تغيّرتْ، بين عشية وضحاها، أسماء مجموعة من شوارع العاصمة الرباط، بمبادرة من "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية - مالي؟" التي أضافت ملصقات بجانب علامات شوارع العاصمة تحمل أسماء نساء مغربيات وعالميات رائدات. واقترحت الحملة، عبر ملصقاتها الجديدة، استبدال أسماء شوارع من قبيل: شارع باتريس لومومبا، وزنقة تطوان، وزنقة إدريس الأكبر، وزنقة مولاي إدريس، وزنقة أزرو، وشارع مولاي إسماعيل، وساحة أبراهام لينكولن، وزنقة تافراوت، بأسماء نسائية مثل: شارع ثورية الشاوي، وزنقة السيدة الحرّة، وزنقة فاطمة المرنيسي، وكنزة الأوْرَبية، وشارع مليكة الفاسي، وشمسي الزواوية، وديهيا الكاهنة، والسلطانة "شجرة الدر"، والمقاومة "اتو الزياني"، وزينب النفزاوية، وحادة الغياثية خربوشة، وسعيدة المنبهي. ابتسام لشكر، ناشطة حقوقية من مؤسّسات حركة مالي، قالت إن قصدَ هذه المبادرة الرمزية هو خلق نقاش، بعيدا عن النقاشات النخبوية التي لا تصل رسالتها إلى عموم الناس والشعب ككلّ. وأضافت الناشطة الحقوقية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن في هذه المبادرة إظهارا للنساء اللائي لا نتحدّث عنهن في الفضاء العام، واسترسلت مبيّنة أن المغربيات لا يسمع أصواتهن في نقاشات الإعلام والسياسة؛ وهو ما تسبّبه "ذكورية الشارع" و"العيشُ في مجتمع ذكوري". مبادرة "حركة مالي"، التي اختارت "هُنَّ" عنوانا لها، قالت إن "عملية تأنيث أسماء هذه الساحات خطوة مهمّة في مسار المساواة بين النساء والرجال"، واصفة في بيان لها هذا "العمل الرمزي" بكونه تكريما للنساء، و"مبادرة من أجل المساواة وإعادة حق النساء في الوجود بالأماكن العامة لأن الحريات المدنية حقّ من الحقوق الأساسية للأفراد". وذكّر البيان نفسه بأن "التمييز على أساس الجنس ظاهرة متفشّية في المجتمع ابتداء من ساحات المدارس وصولا إلى الساحات العمومية"، واسترسل قائلا إن المغرب يعرف "هيمنة ذكورية" تتجلّى في "انعدام التكافؤ في اختيار أسماء الشوارع والأزقّة وباقي الساحات"؛ وهو ما دفع الحركة الحقوقية إلى التنديد بعملية "طمس النساء من طرف النظام الأبَوِي، وإقصائهنّ من الأماكن العامة من خلال ما تتعرّضن له من عنف وتحرّش جنسي". هاته المحاولة الرامية إلى "إعادة التمكين" تثير الانتباه إلى إحساس النساء بانعدام الأمان في الفضاءات العمومية، حسب البيان نفسه، وتشدّد في الآن نفسه على تعلّق أوجه عدم المساواة والتمييز ضد النساء بصعوبة الحركة والنقل العام واستخدام المرافق الرياضية والترفيهية، فضلا عن معاناتهن من "التمييز سواء فيما يتعلّق بالحق في التعليم أو الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، واستبعادهنّ من الساحة العامة وحصرهنّ في الحياة المنزلية". وتذكّر عملية "تأنيث الشوارع" بمبادرة سابقة "للحركة البديلة من أجل الحريات الفردية - مالي؟"، لوَّنت فيها مجموعة من نافورات العاصمة الرباط باللون الأحمر؛ احتجاجا على "العنف الذكوري بالمجتمع"، وإثارة للانتباه إلى "القوالب التمييزية المبنية على الجنس التي تؤدي إلى تغذية عدم المساواة والعنف الذكوري"؛ وهو ما يدلّ عليه، حسب الحركة نفسها، "الاعتداء الجنسي، وقتل النساء، وجرائم الشرف.. واستمرار العنف والقمع ضد النساء، فقط لأنهن نساء".
