حركة ''مالي" تدعو إلى مواجهة "ثقافة الاغتصاب" والتعليم الديني

ردود الفعل القوية في المغرب على السراويل القصيرة لمتطوّعات بلجيكيات مردّها، بالنسبة ل"حركة مالي"، إلى "كُرْه النّساءِ النّاتج عن تسلسُل أصله، والمسؤول عنه هو العنف الذكوري".
وشدّدت "الحركة البديلة من أجل الحريّات الفرديّة"، في بيان لها، على ضرورة إيقاف ما يلاحظُ من "زيادة في عدد الفتيات والنّساء اللائي يتعرّضن للمضايقة، والضرب والاغتصاب، والحرقِ حيّات، ويكنّ ضحايا جرائم قتل"، محمّلة مسؤولية هذه "الأرواح المدمَّرَة" ل"العنف الذكوري الذي يحدث وسطَ حالة من اللامبالاة السياسية"، رغم أنّه "يهدِّدُ، ويغتَصِبُ، ويَقتُل".
وبعد تذكيرها ب"انعكاس نظامِ الهيمنة الأبويّة" بوجه خاصّ في "التسلّط الأبوي واحتلال الأماكن العامّة"، موقَعَت حركة "مالي" نفسها في مواجهة "ثقافة الاغتصاب المؤسَّسيّ"، و"التّلقين الدينيّ، بدءا بالتعليم الإسلامي في النّظام المدرسي"، وزادت أنها تواجِه، أيضا، التقليل من شأن التّمييز الجنسيّ، والتّقليل من شأن فرض الحجاب و"البوركيني" على الفتيات والنّساء.
ودعت حركة "مالي" إلى "مكافحة ثقافة الاغتصاب وتجاوُزِها؛ لأن العنف المبني على التّمييز النّوعي، والعنف الجنسي، لا يمكن مكافحتُهُما على مستويَين مُختَلفَين". كما حذّرت الحركة من أنّ "ثقافة الاغتصاب"، التي تُعَدُّ رمز الهيمنة الذكورية، قد أصبحت "سلاحا أكثر من كونها مفهوما"؛ لأنها "نظام من المعتقدات والممارسات التي تحاول ترسيخ فكرة أن الضحيّة هي المسؤولة والمخطِئة"، كما أنّها "نظام يتحكّم في جسد المرأة وحريَّتِها الجنسية وحياتِها".
وساءلَت حركة "مالي" السّلطات العامّة، مذكِّرة إيّاها ب"دورها في حماية النّساء، ومراعاة أهمية قضيّة المساواة بين الجنسَين في الأماكن العامّة والتّرفيهية"، بوصفها "قضيّة أوّليّة لضمان أماكن مختلطة وآمنة"، ثم استرسلت مبيّنة أنها باعتبارها "حركة نسويّة عَلمانية" ستنظّم مبادرَة رمزية ضدّ الأصولية الدينيّة، وضدّ الفصلِ والتّمييزِ القائمَين على الجنس، تزامنا مع الدّخول المدرسيّ المُقبِل.
ابتسام لشكر، ناشطة حقوقية من مؤسّسات "مالي"، قالت إن بيان الحركة يتزامن مع الأحداث التي وقعت مؤخّرا في المغرب، وشغلت الرّأي العام، والتي من بينها "جريمة تعذيب واغتصاب وقتل السّيّدة حنان بمدينة الرّباط، وآخرها تهديد نساء بلجيكيات بالذّبح".
وسجّلت لشكر "الصمتَ الدّائم للسّلطات، وعدمَ إسراعِها في اتّخاذ قرارات ووضعِ عقوبات رادعة لهاته الجرائم، ما يزيد من ترسيخ ثقافة الاغتصاب في مجتمعاتنا الذّكورية"، مضيفة أن حركة مالي "تعتبر التّلقينَ الدينيّ الأصوليّ أحد أُسُس التّمييز على أساس الجنس وكراهية النّساء".
وشدّدت الناشطة النّسْوِيّة على أنّ التربية بشكل عام ترتكز على "عقلية ذكورية أبوية، تُخوِّلُ للصّبيان والرّجال حقوقا أكثر في جميع المجالات، وتُشجِّعهم على ممارسات تعسّفية ضد النّساء"، من قبيل "العنف والهيمنة المطلقة على أجساد النّساء وحياتِهِنّ".
ووضّحت لشكر أنّ المبادرة الرّمزيّة المقبلة للحركة البديلة من أجل الحريّات الفرديّة (مالي) مرتبطة بالإطار الذي سبق ذكره، ومقصِدُها هو "الحدُّ من توَغُّلِ الأصولية الدينية في الأماكن العامّة، والاستيلاء عليها باسم التّمييز العنصري القائم على أساس الجنس الذي هو نوع من "الآبارتايد"".