"مالي" تنتقد تستّر السلطات على العنف الذكوري والمنزلي ضد المرأة

دعت الحركة البديلة للحريات الفردية (مالي) السلطات المغربية إلى "مكافحة العنف الذكوري بشكل عام، والعنف المنزلي بشكل خاصّ، مكافحة فعّالة".
وقالت حركة "مالي" إنّ "العنف الذكوري ليس عملا معزولا، بل طريقة ممنهجَة للحفاظ على النّظام الأبويّ والهيمنة الذكورية"، مضيفة أن "نظام العدل والشرطة، بممارساتهما الأبوية، يتستّران على ذلك العنف"، لذا "حان وقت إنقاذ النساء".
وأوردت الحركة في بيان لها، عنونته ب"التضامن النسوي ضد العنف الذكوري"، أن المجتمع الذي نعيش فيه "يعتبرُ الرجالُ فيهِ النّساءَ من ممتلكاتِهِم"، ونتيجة لذلك، "فإن معدّل انتشار العنف المنزلي بين الزوجين هو الأعلى على الإطلاق، ومعظم جرائمه تبقى بلا عقاب".
ودقّت "مالي" ناقوس الخطر، داعية إلى تعبئة اجتماعية وسياسية للجمعيات النسوية من أجل حماية ضحايا العنف الذي يرتكبه الأزواج، والأزواج السّابقون.
وقالت ابتسام لشكر، ناشطة حقوقية من مؤسّسات حركة "مالي"، إن العنف الذكوري يتكرّر يوميا ضد النساء، وهو ما تلاحظه الحركة في عدد الشكايات التي تصلها.
وتحدّثت لشكر عن قضايا العنف الذكوري التي طفت على سطح وسائل الإعلام، ومن بينها المرأة التي ضربها زوجها في الشارع العام، والضحية التي اغتُصِبَت جماعيا وقُتِلَت بالرباط، مؤكّدة أن الكثير من حالات العنف موجودة ولا يصلنا إلى نزر يسير منها إعلاميا.
وانتقدت لشكر "غياب النقاش" حول العنف ضد المرأة الذي من بين صوره العنف الزوجي، مضيفة أن المرأة تُعتَبر ملكيّة لزوجها يفعل بها ما يريد، لا إنسانة، بل وتقبل الدولة أن يغتصبَها زوجُها، دون أن يكون للشرطة ردّ فعل، ولا للقاضي أو أفراد العائلة الذين يدعُونها للصبر، وفي غياب "أيّ عمل" لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
ودعت الناشطة الحقوقية إلى تكتلّ الجمعيات المشتغلة في حماية حقوق المرأة للعمل بشكل مشترك من أجل تنبيه مجموعة من المؤسّسات المسؤولة إلى عدم قيامها بعمَلِها، بل و"تضامنها مع المغتَصِبين والمعتَدين"، مضيفة أن حركة "مالي" تفكّر في القيام بتحرّك تضامني ضد العنف الذكوري خلال الشهور المقبلة.