القضاء يطوي ملف ناشطة إسبانية تؤازر المهاجرين غير النظاميين

طوى القضاء المغربي ملف قضية الناشطة الإسبانية المدافعة عن المهاجرين هيلينا مالينو. وكانت الأخيرة ملاحقة في قضية اتجار بالبشر، على صلة بنشاطها في إغاثة قوارب الهجرة التي تواجه صعوبات في عرض المتوسط بين المغرب وإسبانيا.
وقالت مالينو (48 عاما) التي تنشط في جمعية "كاميناندو فرونتيراس"، الإثنين، لوكالة فرانس برس، إن "القرار صدر الأسبوع الماضي عن محكمة الاستئناف بطنجة، لكننا لم نتوصل سوى اليوم بإشعار مكتوب".
واعتبرت الناشطة المقيمة في شمال المغرب أن قرار القضاء المغربي "يمثل اجتهادا قضائيا، لأنه يقر ضرورة الدفاع عن الحق في الحياة كما تنص على ذلك المواثيق الدولية".
وتابعت: "يجب ضمان الحق في الحياة، هذا ما نريد. كنت دائما واثقة في القضاء المغربي لأنني كنت دوما مؤمنة ببراءتي".
وكانت الشرطة الإسبانية سلمت النيابة العامة تقريرا قالت فيه إنها تشتبه في أن مالينو تعمل لحساب "منظمة إجرامية"، لكن النيابة أقفلت القضية في أبريل 2017.
ونقل الملف إثر ذلك إلى القضاء المغربي، من دون الإشارة إلى أنه أقفل في إسبانيا، بحسب مالينو التي فتحت السلطات المغربية في حقها تحقيقا بتهمة الاتجار بالمهاجرين، وهي جنحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن.
وتحركت منظمات حقوقية وعشرات الشخصيات حينئذ للدفاع عن هذه الناشطة التي تضطلع منذ 2007 بدور الوسيط لعائلات المهاجرين للاستعلام عن مصير أبنائهم لدى السلطات الإسبانية بعد اجتياز المضيق.
وشيئا فشيئا، انتشر رقم هاتفها ورقم هاتف فريق "كاميناندو فرونتيراس". وبات مهاجرون سريون يتصلون بها من الصحراء أو من زوارقهم ليحددوا لها أماكن وجودهم التقريبية. وبدورها تنقل هذه المعلومات إلى السلطات لإتاحة إنقاذهم.
وختمت مالينو قائلة: "إن طي هذه القضية خبر سار جدا بالنسبة للمدافعين عن حقوق المهاجرين الذي يتعرضون لمضايقات في أوروبا".