دفاعا عن تحالف الكتلة مع العدالة والتنمية

المرحلة الحاسمة في تاريخ المغرب
بفضل الربيع العربي وحركة 20 فبراير التي تشكل امتدادا له ، وبفضل الذكاء السياسي الذي أبان عنه الملك محمد السادس استطاع المغرب – رغم العديد من المآخد - تحقيق مكسبين كبيرين أولا دستور يوليوز 2011 الذي وإن لم يؤسس لملكية برلمانية فقد وضع الأسس لمشاركة فعلية إلى جانب الملك في السلطة لحكومة وبرلمان يتوفران على العديد من الوسائل الدستورية لوضع الاختيارات الكبرى شريطة التوفر على الشروط السياسية وأهمها تحالف قوي بين أحزاب مستقلة في قرارها ، تحالف يضع برنامجا واضحا للإصلاحات ويكلف به الرجال والنساء ذوي المصداقية والكفاءة.
ثانيا : انتخابات 25 نونبر 2011 التي كانت أكثر نزاهة من كل ما سبقها والتي وفرت شروط قيام هذا التحالف.
وفي الوقت الذي توجد هذه الإمكانية التاريخية التي لم تتوفر من قبل ارتفعت أصوات تدعو بصفة خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي للعودة للمعارضة وعدم التحالف مع العدالة والتنمية .
وبطبيعة الحال فهناك من تحدوه دوافع نبيلة وإن كانت غير صائبة ، وهناك من يخدم أجندات الجهات التي تريد إفساد هذه التجربة ووضع أكثر العراقيل في وجهها تمهيدا لتبرير العودة إلى الوراء .
إن القول بأنه من غير المناسب قيام تحالف بسبب وجود خلافات إيديولوجية مردود عليه بكون هذا التحالف هو عمل سياسي يضع القواسم المشتركة المتفق عليها في برنامج للإصلاحات والتي تحضى بموافقة مكوناته وتستجيب للحاجات المستعجلة للمواطنين . وعندما تتقدم إحدى المكونات بمشروع يتضمن خلفية إيديولوجية غير متفق عليها أو تخالف الضمانات الأساسية للحقوق والحريات -وهو أمر مستبعد في هذه الضروف-آنداك يكون كلام آخر .
أما القول بأن عودة الاتحاد للمعارضة سوف تقويه فقد كان هذا الطرح صحيحا في نونبر2002 إثر التراجع عن المنهجية الديمقراطية وتعيين حومة ادريس جطو . ولكن قيادة الحزب بما فيها بعض من يدعون اليوم للعودة للمعارضة زجوا بالحزب في مشاركة بلا طعم ولا معنى خاصة في حكومة 2007 ، مشاركة هبطت بالحزب إلى المرتبة الخامسة .
إن إصلاح الحزب أمر مستعجل سواء كان في المعارضة أو في الحكومة . واليوم فإن مصلحة الحزب والوطن معا تتطلبان المشاركة مع جعل تأهيل الحزب أولوية الأولويات.
قطع الطريق على المفسدين ودمج الديمقراطيين
إن تحالف الكتلة مع العدالة والتنمية يتضمن مجموعة من الميزات لتفعيل أفضل للدستور وخدمة مصالح المواطنين.
فمكونات هذا التحالف تعد أكثر صدقا وانسجاما في مطلب الديمقراطية والملكية البرلمانية .
وهو تحالف سيتشكل من عدد محدود من الأحزاب مما يقلل مخاطر البلقنة الحكومية والتلفيق البرنامجي .
فإحجام الاتحاد الاشتراكي على المشاركة سيضطر العدالة والتنمية على فتح الباب أمام أحزاب لا مذهب لها إلا المشاركة والاصفاف مع الغالب والقوي في كل الظروف.
أليس غريبا أن تشهد أحزاب التحالف الثماني المواطنين على أن تحالفها يكتسي طابعا استراتيجيا يتجاوز الظرفية الانتخابية والمرحلية ليدوم في الزمن بناء على برنامج موحد ... تم تقوم عدد من مكوناته مباشرة بعد الانتخابات بالتقرب من العدالة والتنمية ودعوته إلى استضافتها في الحكومة ؟ هل يوثق بمثل هؤلاء الذين قال في حقهم الأستاذ سعد الدين العثماني أن العمل معهم كمثل "لعب الضامة بالبخوش" فأنت تتفق مع الحزب المعني ولكنه لا يملك قراره ويتحرك في اتجاه آخر "بالتلكموند" لأن هذه طبيعته . وإن كان يتوفر على أشخاص شرفاء مثل السيدة المحترمة العسالي من الحركة الشعبية التي فضحت بعد الانتخابات الأخيرة التحكم في حزبها وجبن قيادته.
على الاتحاد الاشتراكي دعم التجربة من الداخل
إن العودة للمعارضة في هذا الوقت يعني التموقع مع أحزاب الإدارة ومعارضة التيار القوي للمغاربة الذين يطمحون لممارسة جديدة مخالفة لما تم مند 2002 و 2007 . إن الأمل أن تشكل هذه التجربة تعميقا أرقى لتجربة التناوب التي كان من المفترض أن تنتفتح على آفاق مثل هذه بإصلاح دستوري وانتخابات نزيهة .
واليوم فبفضل حركة 20 فبراير ينفتح هذا الأفق من جديد . وسيتحمل الاتحاد الاشتراكي مسؤولية جسيمة إذا لم ينخرط بقوة في إنجاح التجربة وسيخدم رغبة من يحلمون بإجهاضها حفاظا على المصالح المناهضة للتغيير.
دور حركة 20 فبرايرومكوناتها
هل يعني هذا انتهاء دور حركة 20 فبرايرومكوناتها ؟ كلا بالتأكيد : إن دورها هو الاستمرار في ممارسة الضغط لتحقيق الإصلاحات المستعجلة : محاربة الفساد واقتصاد الريع ومعالجة ملفات حقوق الإنسان والعناية بأوضاع المعطلين والفئات المهمشة ...
يجب أن ترصد التجربة أداء الحكومة والبرلمان وتحاسب الحكومة على تطبيق برنامجها وتضغط من أجل المزيد ، وبالنسبة للأحزاب الديمقراطية التي لم توفر لها ظروف مشاركة معقولة كالحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة والمؤتمر الاتحادي والنهج الديمقراطي فإن على الحكومة الحالية أن تفتح معها حوارا بقصد دمجها بشكل أفضل في التجربة السياسية كحلفاء في المستقبل على أساس ميثاق وطني مفتوح أيضا لجماعة العدل والإحسان التي يجب أن تتوقف مضايقتها لأنها بكل بساطة تتكون من مواطنين يجب احترام حقوقهم الدستورية .
قرطاجنة ، كولومبيا ، السبت 3 دجنبر 2011