فيدرالية التعليم الخاص تربط تقوية المدارس بتجاوز جميع الإكراهات

أكدت جليلة مرسلي، رئيسة الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، أن "النسب المئوية المسجلة حاليا في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي تدعو إلى تكاثف الجهود للرفع منها لبلوغ الانتظارات المأمولة من القطاع بصفته مكونا من مكونات المنظومة التربوية".
واعتبرت رئيسة الفيدرالية، في اليوم الدراسي الذي نظمته الهيأة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت في الدار البيضاء، وعرف حضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، لحسن الداودي، أن "العرض في التعليم الخصوصي لا يرقى إلى التطلعات"، مردفة: "النسبة المئوية اليوم لا تتجاوز 13 في المائة، في حين كنّا نطمح إلى تحقيق 20 في المائة سنة 2010".
وقدمت مرسلي، في هذا اللقاء الذي عرف حضور العشرات من مدراء المؤسسات التعليمية الخصوصية، إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتعليم ومدير وكالة التشغيل (أنابيك)، مجموعة من الأرقام بخصوص القطاع، إذ أشارت إلى أن "نسبة التلاميذ فيه انتقلت من 7% خلال الموسم الدراسي 2006/2007 إلى ما يفوق 10% خلال الموسم 2013/2014".
وتابعت مرسلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار "دور التعليم والتكوين الخصوصي في بلورة نموذج تنموي جديد"، بأن "هذه النسب أخذت في التدني؛ وهو أمر لا يعكس الوتيرة المنشودة للقطاع، قصد بلوغ 30% في أفق 2030 من نسب المتمدرسين بناء على مؤشرات التمدرس خلال العشرية الأولى من الألفية الثانية".
رئيسة الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص لفتت في معرض كلمتها إلى أن هذا الأمر بات يفرض "تقوية القطاع كباقي القطاعات القوية التي تقوم عليها قوة الدولة المغربية"، مؤكدة أن "قوة ومناعة المدرسة المغربية لا يمكن أن تتأتى إلا بتجاوز الإكراهات وتحقيق الرهانات على جميع الأصعدة للارتقاء بمنظومتنا التربوية إلى مصاف الدول الرائدة عالميا".
وأوضحت المتحدثة نفسها أن رؤية الإصلاح خصصت مكانة متميزة للتعليم والتكوين الخصوصي، وأكدت على الموقع الإستراتيجي لهذا القطاع، إذ اعتبرته ضمن رافقتها الثامنة من الرؤية الإستراتيجية ومكونا من مكونات المدرسة المغربية.
وعرف اللقاء تنظيم ورشات لبحث أدوار التعليم الخصوصي في التكوين والتشغيل وتنويع العرض التربوي، وكذا كيفية جعل التكوين من الدعائم الأساسية في بلورة النموذج التنموي الجديد، ودور التكنولوجيات الحديثة في تجريد التعليم والحياة المدرسية عموما.