قامت السلطات المحلية بالقصر الكبير، ممثلة في رئيسة الملحقة الإدارية الأولى، بتنظيم حملة لتحرير الملك العام، وتمشيط الشوارع الواقعة وسط المدينة، خاصة بشارعيْ محمد الخامس والحسن الثاني ومحيط سوق سبتة. وشاركت في العملية، إلى جانب مسؤولي الملحقة الإدارية المعنية، عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة، إضافة إلى عمال المجلس الترابي للمدينة. وشملت الحملة المقاهي والمحلات التجارية التي لم تحترم الضوابط المعمول بها في استغلال الملك العمومي. وهمّت العملية أيضا مجموعة من محتلي الملك العام، خاصة أصحاب العربات المدفوعة التي تتسبب في عرقلة السير والجولان بالمدينة. وأسفرت الحملة عن حجز عدد من كراسي المقاهي والمحلات التجارية، ولوحات إشهارية، وعربات مدفوعة، مما أثار غضب المستهدفين من الحملة. فيما استحسن متتبعو الشأن المحلي هذه المبادرة.