15 مليون أورو (16 مليارا و500 مليون سنتيم) هي قيمة الدعم الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لدعم الديمقراطية التشاركية في المغرب، التي يكرّسها دستور 2011، بإعطاء أدوار جديدة للمجتمع المدني. وجرى الثلاثاء إطلاق برنامج "مشاركة مواطنِة"، لدعم المجتمع المدني في المغرب، من لدن كل من مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، ومديرة مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع بشمال إفريقيا. ويشمل برنامج "مشاركة مواطنة" لدعم المجتمع المدني في المغرب ثلاثة مجالات، هي الشباب والمساواة والبيئة. وستنفذ البرنامج الممول من لدن الاتحاد الأوروبي منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمصالح المركزية في خمس جهات، هي سوس- ماسة، الدارالبيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة الشرق. مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قال إنّ برنامج "مشاركة مواطنة" "يعكس الشراكة الإستراتيجية والمتقدمة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي؛ وهو مسار يعكس إرادة مشتركة لمواكبة الإصلاحات المؤسساتية في المغرب، منذ اعتماد دستور 2011". ويندرج برنامج "مشاركة مواطنة" لدعم المجتمع المدني في المغرب، الذي يسهر على تنفيذه مكتب الأممالمتحدة لمصالح دعم المشاريع، ضمن برنامج الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المتعلق بالديمقراطية التشاركية، والذي أطلقته الوزارة سنة 2017، بهدف تنزيل الأحكام الدستورية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية". وخصص المتدخلون، خلال لقاء إطلاق برنامج "مشاركة مواطنة"، حيزا من مداخلاتهم للحديث عن مسألة حكامة الدعم العمومي الذي تحصل عليه جمعيات المجتمع المدني، حيث يريد الاتحاد الأوروبي تعزيز حكامة الشراكة بين الجمعيات والدولة، وبلورة إطار تنظيمي جديدة لتعزيز الشراكة بين الطرفين، على ضوء الممارسات الأوروبية والجهوية الجيدة. في هذا السياق، قال مصطفى الخلفي إنّ ثمّة حاجة إلى تطوير حكامة نظام الدعم العمومي للجمعيات، مبرزا أنّ الحكومة ستباشر "إصلاحا عميقا واعتماد إطار جديد تتيح الشفافية والتنافسية والفعالية من أجل أن تكون للدعم العمومي الذي تستفيد من الجمعيات آثار على المعنيين به". وأبرز الخلفي أن الدعم العمومي الذي استفادت منه الجمعيات خلال سنة 2018-2019 تجاوز، لأول مرة، عتبة 400 مليون درهم؛ في حين سجلت الاتفاقيات الموقعة بين القطاعات الحكومية ارتفاعا قياسيا، خلال السنوات الأخيرة، بلغت 4600 اتفاقية، خلال سنة 2016. كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، نوّهت بمبادرة إطلاق برنامج "مشاركة مواطنة" لدعم المجتمع المدني في المغرب، بهدف تعزيز المساواة والنهوض بوضعية الشباب وحماية البيئة، مشيرة إلى أن البرنامج الذكور يندرج ضمن برامج تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخلق التنمية المستدامة التي يمولها الاتحاد الأوروبي.
