تقرير حقوقي يسجّل اعتقالات ووفيات في صفوف مهاجرين بالناظور

بعد موجة الانتقادات الكبيرة التي طالت تعاطي السلطات المغربية مع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المستقرين بالناظور، أفرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة ذاتها عن تقرير بخصوص وضعية اللجوء والهجرة سنة 2018، وقدرت عدد المهاجرين المستقرين بالمدينة بحوالي 2000 إلى 3000 مهاجر.
وأَضاف التقرير الذي عرضته الجمعية، الأربعاء بالعاصمة الرباط، أنه "تم توقيف العديد من المهاجرين بناء على لون البشرة، وأصبحت المدينة ممنوعة عليهم، كما يقتادون بعد اعتقالهم صوب أماكن معدة سلفا للاحتجاز"، مشيرا إلى أنهم "ينحدرون من دول مختلفة، أبرزها مالي وغينيا والكاميرون وكوت ديفوار ونيجريا".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "المهاجرين يتعرضون لهجمات عنيفة من طرف القوات العمومية، ويؤذون جسديا وتهدم مآويهم، كما يتركون في العراء صيفا وشتاء رغم وجود نساء وأطفال". كما سجلت الجمعية "محاولتين لاغتصاب مهاجرتين من قبل أفراد القوات المساعدة"، حسب التقرير.
وأورد التقرير أن "المهاجرين تعرضوا لحملة اعتقالات واسعة شملت 9100 فرد من الناظور، وجرى تحوليهم في ظروف صعبة نحو مناطق بعيدة، مثل تيزنيت وبني ملال وبنكرير والرشيدية والحدود الجزائرية"، مشددا على أن "المنع طال فرع الجمعية من زيارة المهاجرين والاطلاع على ظروفهم، علما أن العديد من الشهادات الموثقة تثبت التعامل العنيف مع بعضهم، كما رفض نقلهم إلى المستشفى".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "عدد وفيات المهاجرين الذين استقبلهم مستشفى الناظور بعد غرقهم في مياه المتوسط بلغ 244؛ كما وصل عدد الوفيات داخل مخيمات المهاجرين إلى 5 بسبب المرض وظروف العيش الصعبة بالغابة"، لافتا إلى أن "عدد الواصلين إلى مليلية عبر القفز على الحواجز شهد انخفاضا كبيرا"، وزاد: "في الآونة الأخيرة تنامت شبكات الهجرة السرية وفرضت على المهاجرين ما بين 2000 و5000 أورو من أجل الهجرة عبر البحر".
إلى ذلك أورد التقرير أن "الناظور تعرف توافدا كبيرا للاجئين اليمينين والسوريين والفلسطينيين، الذين تعرض بعضهم للتعذيب داخل مخافر الشرطة بمعبر بني نصار، بعد توقيفهم وهو يعبرون الحدود عبر شبكات مهربين"، وزاد: "كما تضرر الفلسطينيون والسوريون من التعنيف والتوقيف بالمعابر الحدودية"، مشددا على أن الأمر "خلف ظهور عائلات متفرقة بين الناظور ومليلية، مع أطفال معزولين عن أمهاتهم وآباءهم".
وبخصوص الأطفال غير المصحوبين، أبرز التقرير أن "أزيد من حوالي 600 قاصر مغربي يتواجدون في الناظور بغرض الهجرة، ويلجؤون إلى طرق خطيرة من أجل ولوج مليلية"، مشيرا إلى أنهم "يعيشون الوضع نفسه خلال كل فصول السنة، في ظل غياب السلطات والوزارة المعنية؛ فضلا عن غياب تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكولاتها".
من جهة أخرى ذات صلة بحراك الريف، أورد التقرير أن "هجرة الشباب المغربي قبل الحراك كانت جد ضئيلة، لكنها عرفت ارتفاعا كبيرا خلاله وبعده، خصوصا بعد لجوء السلطات إلى قمع الاحتجاجات"، مردفا: "تنطلق أغلب الهجرات السرية من جميع شواطئ الناظور والدريوش، فيما لجأ بعض نشطاء الحراك إلى مليلية".