في تقرير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور

ذكر تقرير صادر عن فرع الجمعة المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أن وضعية المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء عرفت خلال سنة 2014 وبداية 2015، تطورات وصفت ب»الخطيرة» وكان لها الأثر البالغ على حقوق المهاجرين التي لم تعرف أي تحسن يذكر، مشيرا إلى ما اعتبره «فشلا ذريعا» لخطة تسوية وضعية المهاجرين التي تبنتها الدولة لكونها تضمنت شروطا تعجيزية.
محاولات لدخول مليلية
أورد تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء قاموا سنة 2014، بأزيد من 60 محاولة لدخول تراب مدينة مليلية المحتلة عبر القفز على الأسلاك الشائكة الفاصلة بينها وبين مدينة الناظور، وكان أهمها خلال شهر يوليوز حيث عرف هذا الشهر وحده 10 محاولات، فيما سجل النصف الثاني من سنة 2014 حوالي 63% من مجموع المحاولات.
وقد تم تسجيل 41 محاولة للقفز بمركز فرخانة بالقرب من معبر «باريو تشينو» الذي يشكل أقرب نقطة إلى مركز استقبال المهاجرين بمليلية، متبوعا ببني شيكر ب14 محاولة ثم 8 محاولات ببني انصار و4 تمت عبر البحر انطلاقا من الشواطئ القريبة من مليلية.
إجراءات لم تمنع المحاولة
ذكر التقرير أن حوالي 17618 مهاجرا ومهاجرة شاركوا في المحاولات المذكورة، حيث لم تمنعهم كل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المغربية والإسبانية على الحدود، من قبل تعزيز المراقبة والشروع في بناء سياج رابع على الجانب المغربي من الحدود، حفر خندق على طول الحدود، تحصين السياجات من الجانب الاسباني وإرجاع المهاجرين الذين تمكنوا من الدخول إلى الجانب المغربي... (لم تمنعهم) من المغامرة بحياتهم من أجل الدخول إلى مليلية.
وأضاف نفس التقرير أن أشهر ماي ويونيو ويوليوز 2014، سجلت أكبر معدلات المشاركة في القفز على الأسلاك الشائكة بحيث بلغت حوالي 2533 مشاركا في الشهر الواحد، وهي المحاولات التي تصدت لها القوات الإسبانية والمغربية واستعملت فيها ما وصف ب»العنف المفرط» بواسطة الهراوات والغازات المسيلة للدموع والأسلحة المطاطية.
اعتقالات
في ما يتعلق بالتوقيفات، ذكر تقرير الجمعية أنها بلغت أرقاما قياسية، حيث تم توقيف حوالي 4182 مهاجرا أي بنسبة 24% من مجموع المشاركين، وشاركت في اعتقالهم «كل أصناف القوات العمومية كما تمت الاستعانة في بعض الحالات بأشخاص مدنيين، يعتقد أنهم من بين المراقبين الذين جندتهم عمالة الناظور للإبلاغ عن تحركات المهاجرين، والذين تؤدى أجورهم من ميزانية الإنعاش الوطني» يضيف التقرير.
وأكدت الجمعية في تقريرها معاينة أعضائها غير ما مرة «اعتقال جرحى من داخل مستشفى الحسني وإبعادهم عن الناظور».
إصابات
استقبل المستشفى الحسني بالناظور سنة 2014، 743 مهاجرا تعرضوا لإصابات وجروح إما بسبب الأسلاك الشائكة أو بسبب تدخل القوات الإسبانية والمغربية، وقد خضع العديد منهم لعمليات جراحية فيما كانت أغلبية الإصابات تتعلق بكسور وارتجاجات ناتجة عن العنف الممارس عليهم عند اعتقالهم أو محاولة صدهم وإنزالهم بالقوة من أعلى الأسوار باستعمال الهراوات والغازات المسيلة للدموع.
التنسيق الأمني
تقرير AMDH تطرق إلى التنسيق الأمني بين السلطات المغربية والإسبانية، مشيرا إلى أن سنة 2014 شكلت سنة التنسيق بين الجانبين، إذ تم تفعيل ما اعتبرتها الجمعية «عمليات لا قانونية» لطرد المهاجرين الذين تمكنوا من دخول مليلية وتسليمهم عبر بوابات ثانوية الى السلطات المغربية، وقد بلغ عدد المهاجرين الذين تسلمهم المغرب من سلطات مليلية المحتلة 324 مهاجرا تم اعتقالهم وترحيلهم إلى مدن الرباط، فاس ومكناس.
«المساس بحقوق المهاجرين»
عرفت مدينة الناظور في الفترة الأخيرة حملات تمشيطية متواصلة تم خلالها إحراق الخيام، وإتلاف أمتعة المهاجرين وحاجياتهم البسيطة وتركهم في العراء، مع اعتقال المئات منهم بما في ذلك نساء وأطفال وجرحى تم توقيفهم من داخل المستشفى واحتجازهم لساعات بمفوضية الشرطة بالناظور.
ممارسات اعتبرها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «مسا خطيرا بحقوق المهاجرين»، خاصة وأنها تأتي مباشرة بعد توزيع مساعدات إنسانية على المهاجرين من قبل مندوبية الهجرة بالناظور (بلاستيك، ملابس، أغطية...)، «مما يوحي بأن الغرض والهدف الأساسي من وراء هذه الحملات حرمان المهاجرين من أبسط المساعدات التي تخفف عنهم صعوبات العيش في الغابة».
كما أكد التقرير، وفق العديد من الشهادات، «سلب وحرمان المهاجرين الذين يتم اعتقالهم أثناء هذه الحملات من بعض حاجياتهم كالهواتف والأموال التي لا تسلم لأصحابها عند إطلاق سراحهم».
قوارب الهجرة
ذكر التقرير الصادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمأساة الإنسانية التي شهدتها شواطئ مدينة الناظور بداية سنة 2015، حين غرق عدد من قوارب الهجرة مخلفا العديد من الوفيات استقبل منهم المستشفى الحسني 16 جثة لمهاجرين ومهاجرات. وهو ما اعتبرته الجمعية مؤشرا على «توجه متنام للمهاجرين على استعمل طرق الهجرة الخطيرة عبر البحر بعد انسداد أفق التسوية والحصار الكبير التي تعرفه الحدود مع مليلية، إضافة إلى تدشين السلطات لمقاربة جديدة اعتمدت على تفكيك جميع المخيمات بإقليم الناظور».
مركز احتجاز
ذكر التقرير أيضا، بأن السلطات الإقليمية قامت بفتح مركز بشاطئ قرية أركمان لاحتجاز وتجميع المهاجرين المعتقلين، مع منعهم من الخروج قبل أن يتم نقلهم إلى عدة مدن وتوزيعهم على عدة مراكز للاحتجاز «خارج أية مراقبة قضائية ودون السماح للجمعيات بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، وهو ما يعتبر حرمانا من الحرية خارج أي إطار قانوني وفي أماكن لا تقع تحت سلطة ومراقبة المؤسسات السجنية»، حسب ما جاء في تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.