شهد محيط مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، عشية اليوم، إنزالا مكثفا للقوات العمومية بمختلف تلويناتها، من أجل منع مسيرة احتجاجية دعت إليها "تنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بجهة بني ملالخنيفرة"، وهو ما خلف احتكاكات بين المحتجين والأمنيين. وتوزعت عناصر الأمن على محيط المديرية قُبيل وصول المحتجين، فيما أكّد مسؤول أمني أن المسيرة منعت لدواع أمنية، وهو ما رفضه المحتجون، الذين حاولوا في البداية إعطاء انطلاقة المسيرة بشارع بني عمير، غير أن تدخل الأمنيين أجهض هذه المسيرة. وبعد تفرّق المحتجّين بالأزقة المجاورة، احتشدوا من جديد أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في وقفة احتجاجية للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، فقامت القوات العمومية بتشكيل جداريْن بشريّين على طرَفي الزقاق المؤدي إلى مكان الاحتجاج، مانعين بذلك الأساتذة من تحويل وقفتهم الاحتجاجية إلى مسيرة. ورفع المحتجون شعارات من قبيل: "قتلوهم وعدموهم، أولاد الشعب يخلفوهم"، و"باراكا من البوليس، زيدونا في المدارس"، و"الموت ولا المذلة"، و"باي باي زمان الطاعة، هذا زمان الممانعة"، و"الفوسفاط وجوج بحورا، وعايشين عيشة مقهورة". وعرفت الوقفة الاحتجاجية انضمام ممثلي الهيئات النقابية بجهة بني ملالخنيفرة، الذين أعلنوا تضامنهم مع "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليها التعاقد"، وأكدوا بدورهم "رفض التعاقد جملة وتفصيلا"، وأن "من حق المحتجين الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية". وفي الوقت الذي أعلن الأساتذة رفع شكلهم الاحتجاجي وهمّوا بمغادرة المكان، رفض المسؤولون الأمنيون فتح الطريق في وجوههم، وهو ما اعتبره الأساتذة "حصارا غريبا، ومصادرة لحقهم في التجول، وفي الذهاب إلى حال سبيلهم، وحرمانهم من قضاء حاجاتهم البيولوجية بعيدا عن مكان الاحتجاج". وألقى عُضو بالتنسيقية كلمة باسم المحتجين، أشار فيها إلى أن "السلطات تظن بأن الحصار سيمنعنا من النضال، لكنها في الحقيقة تصب الزيت على النار، ونحن مصممون على الصمود ثم الصمود أكثر من أي وقت مضى، إلى غاية الإدماج في الوظيفة العمومية". وعرفت عملية انصراف وتوجه بعض المحتجين نحو المحطة الطرقية احتكاكات بينهم وبين الأمنيين، مما تسبب في إصابة أستاذ في فكه، فتمّ نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني لتلقي العلاجات، في الوقت الذي بقي أغلب الأساتذة محاصرين في مكان الاحتجاج. واستمر الوضع على هذا الحال، أمام المديرية، من حوالي الساعة الرابعة زوالا إلى ما بعد الثامنة ليلا، قبل أن يتدخل عدد من ممثلي الهيئات النقابية من أجل إيجاد حل توافقي بين المحتجين الراغبين في المغادرة بشكل جماعي، والسلطات المحلية والأمنية التي ترفض بشكل قاطع إعطاء المعنيين بالأمر أي فرصة لتنظيم المسيرة. وخلال المفاوضات بين التنسيقية والنقابيين والسلطات الأمنية أغمي على أستاذة، فتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن تتكلل المساعي بالاتفاق على إمكانية انصراف المحتجين على شكل دفعات لا تتجاوز الواحدة منها 20 أستاذا، مع إعطاء الأولوية للعنصر النسوي.
