البرلمان يعقد دورة استثنائية.. وهذه أبرز المشاريع المستعجلة

قررت الحكومة عقد دورة برلمانية استثنائية من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك بعد انتهاء الخلاف الحاد بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول مشروع القانون الإطار للتعليم.
وأدخلت الأمانة العامة للحكومة تعديلاً على جدول أعمال مجلس الحكومة ليوم غد الخميس، حيث أدرجت مشروع مرسوم رقم 2.19.225 يتعلق بدعوة مجلسي النواب والمستشارين لعقد دورة استثنائية، وهو المقترح المرتقب أن تتم المصادقة عليه.
وكانت أحزاب الأغلبية، في اجتماع سابق لها، اقترحت عقد دورة برلمانية استثنائية "اعتباراً لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان".
مصادر برلمانية أكدت لهسبريس أن الدورة البرلمانية الاستثنائية ستنطلق يوم الإثنين المقبل فاتح أبريل، وكشفت أن جدول الأعمال يتضمن خمس مشاريع قوانين، وعلى رأسها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
ويوجد ضمن جدول أعمال مجلسي البرلمان ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية؛ وهي مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فضلا عن مشروع قانون يتعلق بالأراضي الجامعية الواقعة في دوائر الري. كما تشمل الدورة الاستثنائية مشروع قانون يتعلق بالضمانات المنقولة.
يشار إلى أن رؤساء الفرق البرلمانية كانوا قد توصلوا بصعوبة إلى اتفاق موحد حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، بما في ذلك مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
وكشفت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع أن الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، توافقت على تمرير القانون الإطار للتعليم بعد التوصل إلى صيغة موحدة، وأن هذا "التوافق شمل أيضا الحفاظ على الصيغة نفسها بخصوص تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية".
المصادر ذاتها أوضحت أن التعديل الذي أُدخل على نقطة التناوب اللغوي "لم يغير من جوهر المادة 31 من مشروع القانون، بل قمنا فقط بتجويد الصياغة"، بتعبير رئيس فريق برلماني.
كما توافقت الفرق البرلمانية حول نقطة خلافية أخرى تتعلق بتنويع آليات التوظيف في الوظيفة العمومية، لكنها لم تحدد الصيغ الممكنة في ظل النقاش المستمر حول "التعاقد" والتوظيف الجهوي. وأوضحت مصادر هسبريس أن رؤساء الفرق البرلمانية تركوا مسألة تحديد آليات التوظيف الجديدة للنصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية التي ستصدرها الحكومة.