لغة التدريس.. مضيان ل”اليوم 24″: أتمنى أن يكون تراجع “الأحرار” عن التوافق مجرد إشاعة

ينتظر أن يلتقي، اليوم الاثنين، رؤساء الفرق البرلمانية تحت إشراف رئيس المجلس، الحبيب المالكي، لبحث التطورات الجديدة، والمتسارعة، التي يعرفها موضوع التوافق البرلماني، حول التعديلات المشتركة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بينما استغرب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي تراجع فريق “أخنوش” عن التوافق، الذي تم، الأسبوع الماضي.
وقال مضيان، في تصريح ل”اليوم 24″: “للأسف نسمع كلاما بعدما توافقنا بإجماع الفرق البرلمانية حول المواد، التي تعرف خلافا، واتفقنا على صيغة موحدة للتعديلات في عدد من المواد، التي تتعلق بلغة التدريس، والإلزامية، والمجانية”.
وأضاف القيادي في حزب الاستقلال، “أتمنى أن يكون تراجع فريق التجمع الدستوري عن ما اتفقنا عليه مجرد إشاعة”، مضيفا، “من قلب القاعة، حيث كنا نجتمع برئاسة رئيس المجلس، كنا نتصل بالقيادة السياسية، ويجب أن يكون هناك قرار سياسي، هذا هو المنهج الذي توافقنا عليه، حتى يكون ما خلصنا إليه ملزما لنا جميعا”.
ويرى مضيان أن “أول قانون إطار لإصلاح التعليم في تاريخ البلاد، يجب أن يتحقق حوله الإجماع، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة”، مشيرا إلى أن اللجنة، التي تشكلت من رؤساء الفرق البرلمانية، وترأسها رئيس المجلس، “خرجت بتصور معين حول المواد، التي عليها خلاف”.
وأضاف المتحدث نفسه: “تم الحسم في تصور مشترك، على أساس أن العربية هي لغة التدريس، لننسجم مع الفصل الخامس من الدستور، حيث لا يمكن مخالفة الدستور، فكان الاتفاق على صيغة تسمح بتدريس بعض المجزوءات باللغات الأجنبية، واتفقنا، أيضا، على مجانية التعليم، وحذف المادة، التي تفرض رسوما للدراسة”.
وبينما كان من المرتقب أن يتم تقديم التعديلات، التي تم التوافق عليها، يوم الجمعة الماضي، تم تأجيل تقديمها إلى، اليوم، بسبب ما اعتبره مصدر برلماني ب"انقلاب فريق أخنوش على الاتفاق الذي كان طرفا فيه".
وفي الوقت الذي تؤكد فيه التعديلات، المتوافق عليها، أن الجدل حسم بخصوص لغة التدريس، من خلال إدخال تعديل على البند الخامس من المادة 31 لمشروع القانون الإطار، عاد فريق أخنوش إلى مراجعة موقفه.
وقال توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، في تصريح سابق ل"اليوم 2″، إن رؤساء الفرق توافقت على أن تظل مواد النص التشريعي المتعلقة بلغة التدريس، على الصيغة نفسها، التي جاءت بها الحكومة، وهو ما نفاه أكثر من مصدر برلماني.
ووبعد أن خرج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، ليعبر عن انزعاجه من التوافق البرلماني ومخرجات اللقاءات الماراطونية، التي ظل يترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس، قال مضيان: “وزير التربية الوطنية لم يكن حاضرا معنا، ولا حق له في الحديث باسم الفرق البرلمانية”.
وتفيد الصيغة التوافقية، التي اطلع عليها "اليوم 24″، أن إعمال مبدأ التناوب اللغوي، سيكون من خلال تدريس "بعض المضامين أو المجزوءات، في بعض المواد بلغة، أو لغات أجنبية"، بينما نصت المادة 31 كما جاءت بها الحكومة على تدريس "بعض المواد، لاسيما العلمية، والتقنية منها، بلغة، أو لغات أجنبية".
كما تم التوافق بين فرق الأغلبية، والمعارضة على حذف المادة 48 برمتها، التي تنص على إقرار رسوم بكيفية تدريجية على الأسر الميسورة، لتسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين في القطاع العام.