موديز: الأزمة السياسية تسلب أموال الجزائريين

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الأزمة السياسية في الجزائر ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد وستشكل خطرا على التقييم الائتماني للجمهورية.
وبات الجيش الجزائري واثقا، على ما يبدو، من إنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما، بعدما كسب دعم حلفائه الرئيسيين، لكن المتظاهرين رفضوا خطة خروجه مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها.
وتعد الخطوة إشارة واضحة على أن فرص الرئيس، الذي يبلغ من العمر 82 عاما ونادرا ما ظهر إلى العلن منذ إصابته بجلطة في عام 2013، في الاستمرار في الحكم باتت ضعيفة للغاية أو معدومة.
وقالت موديز في تقرير: "نتوقع أن يضغط استمرار الضبابية لفترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014".
والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن كبار موردي الغاز لأوروبا.
وزاد عجز الموازنة في الجزائر لما يفوق 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد انهيار أسعار النفط في 2014، وأحجمت الحكومة عن تطبيق إصلاحات مالية صعبة، كانت ستسمح للبلاد بالتكيف مع انخفاض أسعار الخام، خشية إثارة سخط شعبي.
ويبقى عجز الموازنة عند ما يقدر بسبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
وقالت موديز: "بدأ تراجع إنتاج المحروقات المرتبط بتأجيل مشروعات استثمارية في التأثير سلبا على النمو. من المرجح أن يؤدي استمرار التوترات السياسية لفترة طويلة إلى تفاقم هذا التباطؤ".
لكن مسؤولا بوكالة الطاقة الدولية قال، ضمن تصريح هذا الأسبوع، إن إنتاج الجزائر من النفط والغاز لم يتأثر على ما يبدو بالاضطرابات التي تشهدها البلاد.