تمرير الأزمي التدريس باللغات الأجنبية يثير الجدل داخل "البيجيدي"

لا يبدو أن التنازل الذي قدمه إدريس الأزمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية النيابي، لصالح تدريس العلوم باللغات الأجنبية داخل القانون الإطار للتربية والتعليم، سيمر دون مناوشات داخل التنظيم الإسلامي، إذ سجلت مصادر برلمانية "تعالي أصوات رافضة للتراجع الحاصل، تنتظر اجتماعها برئيس الفريق يوم الإثنين المقبل لتدارس المستجدات الحاصلة على مستوى القانون".
وأضافت المصادر، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "من الصعب تحقيق التوافق على مستوى القانون، خصوصا أن قناعات البرلمانيين متباينة"، مشيرة إلى أن "أقصى ما يمكن الوصول إليه هو تفهم ما جرى بعد تقديم عرض مفصل حول الحيثيات التي صاحبت موافقة ادريس الأزمي على التدريس باللغات الأجنبية".
وأوضحت المصادر ذاتها أنه "رغم كل الخلافات فمن غير المقبول بتاتا أن يرفض القانون؛ فالأمر منزه عن العبث، ويرجح أن تستخدم آلية التوافق لضمان سلاسة لمرور"، مشددة على "وجود أمور مهمة حملها القانون الجديد، ومن بينها اعتماد اللغات الرسمية هي الأخرى إلى جانب اللغات الأجنبية على مستوى التدريس".
ولفتت مصادر هسبريس من فريق "البيجيدي" إلى أن "مبادئ الحزب واضحة، وهي الرأي حر والقرار ملزم، فلكل فهمه وقراءاته، لكن ما قُرر يجب تنزيله"، داعية "كل من لم يرقه الأمر إلى تقديم الاستقالة"، ومبرزة أنه "غير مفهوم أن يستمر النائب داخل حزب يتخذ مواقف لا توافقه ويخرج بتصريحات لوسائل الإعلام من أجل ادعاء البطولة".
وأوردت مصادرنا أن "الذي وافق على القانون رئيس الفريق وليس أيا كان"، مشددة على أنه "مطالب بشرح الحيثيات، وسيتم التفهم، ولو بشكل صعب، لأن من الضروري أن يحصل الإجماع".
ويتجه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية للمصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم واتفاق الصيد البحري، بالإضافة المشروع المتعلق بالضمانات المنقولة.
يشار إلى أن المادة 31 من مشروع القانون الإطار نفسه تحدد الهندسة اللغوية في تمكين التلاميذ المغاربة من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، ولاسيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وينص القانون الإطار على "إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، خصوصا العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد، بلغة أو لغات أجنبية".