انعدام الثقة يفاقم إشكالية التسلح النووي عبر العالم

سيكون من الأصعب على كل من الولايات المتحدة وروسيا استكشاف نوايا كل منهما الأخرى، إن انتهت معاهدتهما الوحيدة للحد من الأسلحة النووية المنشورة؛ وهو ما سيعطي كلا منهما الحافز لتوسيع ترسانته.
هذا ما ورد في دراسة نشرت يوم الاثنين، وأشارت أيضا إلى أن انقضاء أجل اتفاق (نيو ستارت) قد يقوض الثقة في معاهدة (الحد من انتشار الأسلحة النووية) التي تدعو الدول المسلحة نوويا مثل الولايات المتحدة وروسيا إلى العمل على نزع السلاح النووي، وقد يؤثر أيضا على موقف الصين النووي، والذي تمثل على مر السنين في ضبط النفس.
الدراسة التي أجرتها مجموعة (سي.إن.إيه كورب) للأبحاث، وهي مؤسسة غير ساعية للربح، هي أهم بحث شامل معلن حتى اليوم لعواقب ذهاب معاهدة (نيو ستارت)؛ وهي تحث على تمديد العمل بالمعاهدة المبرمة عام 2011 والتي ينتهي أجلها في فبراير 2021، وإن كان بالإمكان تمديدها لخمس سنوات إن اتفق الجانبان.
وتتناقش الإدارة الأمريكية حول ما إذا كانت ستمدد أجل الاتفاق الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه اتفاق سيء، وظل مستشاره للأمن القومي جون بولتون يعارضه لفترة طويلة. وقالت روسيا إنها مستعدة لتمديد (نيو ستارت)؛ لكنها تريد أولا أن تناقش ما تراه انتهاكات من جانب الولايات المتحدة.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب بالتعليق على مناقشات الإدارة.
وقال ترامب إن بلاده ستنسحب هذا الصيف من معاهدة تسلح أخرى هي معاهدة (القوى النووية متوسطة المدى) المبرمة عام 1987، ما لم تكف روسيا عن انتهاكاتها؛ وهو ما زاد من توتر العلاقات. وتنفي موسكو انتهاك المعاهدة.
وتلزم معاهدة (نيو ستارت) الولايات المتحدة وروسيا بخفض رؤوسهما النووية الإستراتيجية المنشورة بحيث لا تزيد عن 1550 رأسا، وهو أقل مستوى منذ عقود، وبالحد من أنظمة الإطلاق سواء كانت أنظمة صواريخ على الأرض أو على غواصات أو قاذفات مزودة بأسلحة نووية، وهي تشمل أيضا إجراءات شفافية شديدة تلزم كل طرف بالسماح للآخر بتنفيذ عشر عمليات تفتيش لمواقع نووية إستراتيجية كل عام، والإبلاغ عن خروج الصواريخ الجديدة التي تشملها المعاهدة من مصانعها قبل حدوث ذلك بثماني وأربعين ساعة، والإخطار بأي عملية إطلاق صواريخ باليستية قبل حدوثها.
وعلى الجانبين أيضا الإعلان عن رؤوسهما النووية الإستراتيجية المنشورة ومركبات وأجهزة الإطلاق، بالإضافة إلى عرض تفصيلي عن عدد كل نوع في كل قاعدة.
كل هذا مآله الزوال، إن انتهى أجل المعاهدة.
وكتب فينس مانزو، الخبير بمجموعة (سي.إن.إيه)، في الدراسة: "لن تكون لدى أي بلد الدرجة نفسها من الثقة في قدرته على تقييم مستوى الرؤوس الحربية لدى الآخر بدقة". وبات من المرجح أيضا أن يخطط كل جانب لكيفية مواجهة أسوأ التصورات المتوقعة.
وأضاف مانزو: "انعدام الشفافية المتزايد بين القوى النووية الإستراتيجية الأمريكية والروسية سيظهر في الصورة الأكبر المتمثلة في تزايد انعدام الثقة واتساع هوة المعرفة بالإستراتيجيات والنوايا".
وفي غياب البيانات والمعلومات، ستضطر الولايات المتحدة لإعادة رسم مهام أقمارها الصناعية التي تعمل بكثافة بالفعل، وربما تخصص المزيد لمراقبة روسيا على حساب متابعة الصين وإيران وكوريا الشمالية.
وربما كان منع الانتشار النووي العالمي أحد ضحايا انتهاء أمد المعاهدة، إذ ستتشكك الدول غير النووية في أن الولايات المتحدة وروسيا ستظلان تعملان في اتجاه تقييد التسلح النووي بموجب معاهدة (الحد من انتشار الأسلحة النووية)، وفقا لما جاء في الدراسة.
وفي حين أن من المستحيل التكهن بكيفية رد فعل الصين، التي يقدر عدد ما لديها من رؤوس نووية بنحو 280 رأسا، تورد الدراسة شواهد يمكن أن تدفعها لتوسيع قدراتها في حالة انتهاء (نيو ستارت).
ففي غياب معاهدة تحد من القوى النووية لدى الولايات المتحدة وروسيا، يمكن أن يكون تقدير الصين لترسانتيهما مبالغا فيه. وعدم وضع ضوابط للقوى الأمريكية والروسية قد يعزز أيضا أصواتا في الصين ترى أن وجود ترسانة ضخمة أمر ذو دلالة مهمة وكذلك أصواتا تؤيد بالفعل وجود المزيد من الأسلحة النووية.
وتوصي الدراسة الولايات المتحدة وروسيا باتخاذ خطوات لتخفيف أثر انتهاء المعاهدة؛ من بينها الالتزام طوعا بالقيود التي تنص عليها ومواصلة المشاركة في البيانات والمعلومات. كما توصي بأن تقترح واشنطن تبادل المعلومات الخاصة بالأسلحة النووية سنويا وفتح حوار مع الصين.
*رويترز