“غياب التوافق” يؤجل الحسم في قانون التربية والتكوين..وهذا ما قاله رؤساء الفرق

في آخر جلسة عامة خلال الدورة الخريفية للبرلمان، اتهم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على لسان نائبه عبد اللطيف وهبي، الأغلبية، وخاصة فريق العدالة والتنمية، ومعه ورئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المحسوب على الفريق الاشتراكي ب”عرقلة” المصادقة على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
وشهدت الجلسة العامة الختامية لدورة أكتوبر، اليوم الأربعاء مناقشة ما جرى داخل اللجنة النيابية المذكورة، أمس الثلاثاء، والتي تقرر خلالها تأجيل البث في مشروع القانون إلى موعد لاحق، من أجل الوصول إلى توافق بين الأغلبية والمعارضة حولها، حيث من المرتقب أن تواصل اللجنة عملها يوم الاثنين المقبل والنظر في إمكانية عقد دورة استثنائية للبرلمان.
هذا، ولم يستسغ رؤساء فرق الأغلبية ما قاله وهبي، حيث أجمعت مختلف تدخلاتهم أنه جرى اتفاق على تأجيل مناقشة المشروع “بحثا عن التوافق والإجماع”، باعتبار مشروع هذا القانون يهم “فئة كبيرة من المواطنين”.
وفي هذا السياق، قال توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري “إننا نقبل المزايدات السياسية في الأسئلة الشفوية ولكن لن نقبل تغليط الرأي العام في هذا الموضوع”، في رده على مداخلة برلماني “البام”.
وبدوره، أكد أمام شقران، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، أنه تم الإجماع خلال اجتماع اللجنة ليوم أمس “على تأجيل البت في مشروع القانون وذلك بناء على أساس قانوني وواقعي لأن هناك سعي للمصادقة على هذا المشروع بالإجماع”، وهو الرأي ذاته الذي أكده محمد مبديع، بصفته منسق الاغلبية ، حيث أوضح أنه تم تأجيل الاجتماع من قبل كل الفرق النيابية، وأن ذلك قد تم بالإجماع “من أجل انخراط الجميع في هذا المشروع.”
أما رئيس فريق العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي فقال ” إن مشروع القانون الإطار من القضايا الوطنية تم الاشتغال عليه بوطنية عالية من قبل جميع الفرق وهو امتداد للدستور وبذلنا الجهد واتفقنا أن نعود كل في ما يخصه إلى أصحاب قراره واتفقنا أن نؤجل إلى أن اتفقنا، ونحن لم ننسحب من أي اتفاق”.
يذكر أنه كان من المرتقب أن يتم الحسم أول أمس في مشروع قانون الإطار داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وإحالته على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه خلال هذه الدورة غير أن غياب التوافق حول بعض مواده، خاصة تلك المتعلقة بالمادتين 31 و42، واللتان تهمان لغة التدريس ومجانية التعليم العمومي، تسبب في هذا التأجيل، فضلا عن وضع فرق المعارضة لتعديلاتها منفردة على هذا المشروع.
يشار إلى أن المادة 45 من مشروع قانون الاطار، نصت على أن “الدولة تواصل مجهودها في تعبئة وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولاسيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي”، وذلك من خلال “مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين”، وخصوصا منهم “الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والأسرة الميسورة”، في حين نصت المادة ال 48 من القانون ذاته على أن الدولة “تعمل طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية”، وذلك عن طريق “إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية”، مع الأخذ بعين الاعتبار “مستوى الدخل والقدرة على الأداء”.