كشفت وثائق رسمية أمس الاثنين، أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تواجه تجميد راتبها، بموجب إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة الائتلافية. وقالت صحيفة "دايلي اكسبريس" إن الوثائق أظهرت أن الملكة، التي انخفض دخلها، تواجه أيضاً تخفيضاً في التمويل وللسنة السادسة على التوالي، بعد قرار الحكومة الائتلافية، تبديل القائمة المدنية الخاصة بتمويل الملكة والمعمول بها منذ 300 عام بنظام المنحة السيادية اعتباراً من العام المقبل. وأضافت أن دخل الملكة سيتم ربطه بأرباح محفظتها العقارية، والتي تشمل عقارات في حي ريجنت ستريت وسط لندن، والحديقة الكبرى في بلدة وندسور، وأكثر من نصف شواطئ بريطانيا. وأوضحت الصحيفة أن الصيغة الجديدة تمنح الملكة 15% من أرباح المحفظة العقارية والتي بلغت 6.7 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، ما يعني أنها لن تحصل على أية زيادة في الدخل حتى العام 2016، بعد أن كان يُعتقد أن المنحة السيادية التي ستحل محل تمويل دافعي الضرائب لتغطية تكاليف سفر الملكة وصيانة قصورها، ستزيد إيراداتها. وأشارت إلى أن وثائق مشروع قانون المنحة السيادية أظهرت أن دخل الملكة انخفض من 38.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2009، إلى 32.1 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، وتوقعت أن يستمر دخلها بالانخفاض، وتملك الملكة إليزابيث الثانية ثروة تصل إلى حدود 300 مليون جنيه إسترليني، أي ما يُعادل نحو 468 مليون دولار.
