الاشتراكي الموحّد: نتائج 25 نونبر متحكّم بها مسبقا بالترسانة القانونيّة

اعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن انتخابات 25 نونبر الماضي "لم تخرج عن السياق المرسوم لها سلفا كانتخابات متحكم في نتائجها مسبقا".. رادّا ذلك إلى ما أسمته وثيقة صادرة عن التنظيم ب "ترسانة قانونية محكمة الصياغة ولا تستجيب للمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات".
وانتقد الاشتراكي الموحّد، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، "عدم خروج الدولة عن حيادها باستعمال الإعلام واللوجستيك العموميين في اتجاه أحادي يقصي أصحاب الرأي المعارض وقمع واعتقال المناضلين".. وزاد بأنّ نتائج انتخابات ال25 نونبر " كانت متوقعة بحكم التقطيع الانتخابي للدوائر، وتقليص الهيئة الناخبة إلى حدودها الدنيا، وتكريس نمط للاقتراع يشجع على استعمال الأموال وكل أشكال التأثير اللامشروع على الناخبين".
كما اعتبر ذات الحزب بأنّ الانتخابات التشريعيّة المغربية الأخيرة قد تمّت "في ظل دستور لا يستجيب لمقومات بناء ديمقراطية حقيقية، ويكرس الاستبداد واللامسؤولية والإفلات من العقاب".. زيادة على "غياب تصفية للأجواء السياسية العامة، وحل مشكلة الأحزاب الإدارية، وإلغاء قانون الإرهاب، ومواصلة الاعتقال السياسي".. وأردف بأنّ "جل الأحزاب المشاركة في اللعبة الانتخابية المغشوشة لم يكن في أجندتها إحداث التغيير الذي يطالب به الشارع المغربي.. وتسابقهم لتزكية هذه العملية كانت الغاية منه اقتسام الريع السياسي وما يرتبط به من امتيازات".
وأورد الحزب الاشتراكي الموحد بأنّ استمرار الدعوة للتظاهر من طرف حركة 20 فبراير يجعل النتائج الانتخابية الأخيرة "فاقدة لأي مصداقية".. كما أنّ نسبة المشاركة الرسميّة تبقى "جزءً من لعبة أرقام لا تنطلي على المراقبين الموضوعيين"، حيث أنّ "كتلة الناخبين تتجاوز21 مليون نسمة وليست بال 13,5 مليون المحتسبة في لوائح مطعون فيها".
وأكّد الحزب السياسي لمجاهد مواصلة دعمه لحركة 20 فبراير، على أساس أرضيتها التأسيسية الداعية إلى نظام ملكية برلمانية يسود فيه الملك ولا يحكم، على أن تكون السيادة للشعب الذي يمارس، عبر الاختيار، محاسبة من يتحمّل مسؤوليّة الحُكم.. وذلك وفق تعبير ذات الوثيقة التي دعت "كل القوى الديمقراطية واليساريّة" إلى "وقفة تاريخية مع الذات لاستخلاص العبر اللازمة، وبذل الجهود من أجل بناء النسق السياسي المغربي على أسس سليمة تقطع مع الفساد والاستبداد".