بلافريج يتهم "البيجيدي" بتحويل نقاش اللغات لفائدة تنظيم الإخوان

قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن النقاش حول القانون الإطار للتعليم خرج عن سياقه بعد دعوة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إلى التمرد على التوافقات التي حسمتها الأغلبية والمعارضة بخصوص لغات التدريس.
وبعد تأجيل لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب التصويت على نص المشروع للمرة الثالثة عل التوالي بسبب تراجع فريق حزب العدالة والتنمية عن التوافقات التي عقدها مع مكونات الغرفة الأولى، أوضح البرلماني اليساري أن خرجة بنكيران حولت النقاش من حديث حول مستقبل التعليم والمدرسة العمومية إلى حسابات سياسية وإيديولوجية.
وأضاف بلافريج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقاش حول هذا القانون "انحرف عن جوهره، وأصبح نقاشا داخليا لدى حزب معين، بل أكثر من ذلك صار نقاشا يخدم تنظيم الإخوان المسلمين على المستوى الدولي"، قبل أن يوضح قائلاً: "راه باين شكون هو منسق هاذ الحركة في المغرب".
وتأسف النائب البرلماني عن إقحام مشروع قانون استراتيجي يهم قطاع التعليم في هذا الصراع السياسي، مشيرا إلى أن "النقاش الحقيقي كان يجب أن ينصب على كيفية الرفع من جودة التعليم والمدرسة العمومية التي يدرس فيها جميع أبناء الشعب المغربي".
ودافع النائب اليساري، في تصريحه، عن أحقية تدريس أبناء الفقراء باللغات، مضيفا "اللي عندو الفلوس راه كيرسل اولادو للمدارس الخصوصية باش يقراو بالفرنسية، وهذا راه واقع لا يمكن تجاهله". وأوضح أن المعارضة قامت بدورها في هذا الموضوع من أجل تطوير التعديلات المقترحة قبل أن تصل إلى "البلوكاج" الحالي.
من جهته، انتقد عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعارضة، عدم تصويت لجنة التعليم والاتصال على مشروع القانون الإطار، وحمّل المسؤولية ل"الأغلبية البرلمانية التي جاءت مشتتة في مواقفها لتؤخر التصويت".
وقال وهبي، في تصريح لهسبريس، إن هناك صراعا داخل الأغلبية، مضيفا "لذلك طلبت تأجيل التصويت، وهؤلاء هم من يتحملون المسؤولية لأنهم لا يريدون أن يعلموا أبناء المغاربة الفقراء اللغات حتى يبقوا دائما تحت سلطتهم".
فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب رفض التصريحات التي تتهمه بالانقلاب على مواقفه السابقة بعد خرجة بنكيران. إذ قال محسن مفيدي، البرلماني عن الحزب ذاته، إن "الذي يتحدث عن التراجع والانقلاب مخطئ".
وأكد مفيدي، في تصريح لهسبريس، أن "التراجع والانقلاب تمّا في مرمى من تراجع وانقلب على مضامين الرؤية الاستراتيجية، التي قدمت أمام جلالة الملك وأمر بتحويلها إلى قانون إطار"، مضيفا أن هذا القانون الإطار "يجب أن يبقى وفيا لمضامين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم".
وتواجه الأغلبية الحكومية على مستوى البرلمان أزمة جديدة بعد طلب حزب العدالة والتنمية مراجعة المواد المتعلقة بالتناوب اللغوي في المدرسة العمومية، وهو ما ترفضه بقية أحزاب الائتلاف الحكومي، مؤكدة أن هذا الموضوع سبق حسمه في اجتماعات قيادة الأغلبية ورؤساء الفرق البرلمانية.