"قربلة" داخل البرلمان تنتهي بتأجيل التصويت على "فرنسة التعليم"

للمرة الثالثة على التوالي، أجل أعضاء لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، التصويت على القانون الإطار للتعليم بسبب الخلاف حول تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وذلك بعد تراجع فريق حزب العدالة والتنمية عن التوافقات التي عقدها مع مكونات الغرفة الأولى.
ورغم الاجتماعات المتتالية التي يعقدها رؤساء الفرق البرلمانية مع رئيس مجلس النواب ووزير التربية الوطنية من أجل الخروج من هذا "البلوكاج" الجديد، إلا أن تأجيل التصويت على القانون الإطار جاء بعد فشل مكونات الأغلبية في التوصل إلى صيغة توافقية جديدة.
ولم تحدد لجنة التعليم والاتصال أي موعد مرتقب للتصويت على مشروع قانون الإطار، ما يعني أن تمريره في الدورة البرلمانية الاستثنائية سيكون مستبعداً.
وشهد الاجتماع توترا بين مكونات المعارضة والأغلبية بسبب الخلاف الحاد حول تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية. كما تم منع الصحافة من حضور أشغال اللجنة لمناقشة التعديلات في سرية تامة.
واحتج فريق الأصالة والمعاصرة على عدم التصويت للمرة الثالثة على التوالي على مشروع القانون، محملاً المسؤولية لحزب العدالة والتنمية الذي تراجع عن مواقفه عقب دعوة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق ل"البيجيدي"، فريقه البرلماني إلى التمرد على قرارات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وقالت ابتسام العزاوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الاجتماع انتهى بدون نتيجة رغم أن أحزاب المعارضة تعاطت بشكل إيجابي مع التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الإطار.
وأضافت عضو لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس: "الدورة الاستثنائية انعقدت من أجل تمرير هذا القانون الإطار بعد الاتفاق على مضامينه الخلافية، لكننا نفاجأ بتأجيل التصويت داخل اللجنة في كل مرة".
واعتبرت النائبة البرلمانية أن الخلاف وقع حول التعديلات المتفق عليها بعد الضغوطات التي مارسها الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على فريق "البيجيدي"، مضيفة أن "لايف بنكيران كان سببا رئيسيا في بعثرة مواقف الأغلبية".
يشار إلى أن الصيغة المتوافق عليها بين مكونات الأغلبية والمعارضة بخصوص التناوب اللغوي تنص على "تنويع لغات التدريس إلي جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية"؛ وهو الأمر الذي يطالب "البيجيدي" بتعديله للحفاظ على مكانة العربية كلغة رئيسية للتعليم.