"الصكوك الإسلامية" تنتظر موافقة علماء المغرب

تسارع وزارة المالية الزمن من أجل إنهاء كافة الإجراءات القانونية والشرعية قصد طرح أولى صكوك المشاركة والمضاربة داخل السوق المالي التشاركي المغربي، قصد بث مزيد من الديناميكية في سوق التمويلات الإسلامية بالمملكة.
وتمثل هذه الصكوك أداة مالية مطابقة للشريعة، ضرورية للبنوك التشاركية لتمكينها من توظيف سيولتها وتطوير تدبير مواردها، إضافة إلى مواكبة السوق المالية التشاركية بالمغرب، إلى جانب تنويع مصادر التمويل بالنسبة للدولة، ما سيساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة التمويل.
وترى هنيدة بوخاري، المديرة العامة ل"دار الأمان" المتخصصة في التمويلات التشاركية، أن طرح صكوك المشاركة والمضاربة سيعطي دفعة قوية لاستقطاب توظيفات مالية مهمة، ستساعد في الدفع قدما بالقدرات المالية للمصارف التشاركية بالمغرب.
وتعتبر بوخاري أن هذا النوع من الصكوك سيلاقي إقبالا كبيرا في السوق المالي المغربي، وسيفتح المجال أمام الشركات والأفراد للاستثمار في هذا المجال، خاصة أن هناك مجموعة من المستثمرين يحرصون على الحصول على أرباح مالية في توظيفاتهم الاستثمارية.
وسبق لمديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية أن أصدرت أولى الصكوك الإسلامية تحت نظام "إجارة"، في أكتوبر المنصرم.
وبلغت القيمة الإجمالية لهذا الإصدار السيادي مليار درهم، مقسمة على صكوك بقيمة 100 ألف درهم لكل صك، تتيح لحاملها عائداً سنوياً بنحو 2.66 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وعهد تدبير هذه الصكوك إلى مؤسسة Maghreb Titrisation ، والتسنيد لصندوق FT Imeperium Sukuk CI. أما شفرة ISIN الخاصة بهذه الصكوك، والتي تتيح تحديد الأوراق المالية دولياً فهي: MA0000070005.
وتم تسليم هذه الصكوك منتصف أكتوبر من العام الماضي، على أن يتم السداد في 15 أكتوبر من السنوات الخمس المقبلة إلى غاية 2023، بما ما مجموعه 216.239.242 درهماً سنوياً، حسب وثيقة صادرة عن المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وشكلت البنوك التقليدية نسبة 64 في المائة من الجهات المستفيدة من هذه الصكوك السيادية، تليها صناديق التوظيف الجماعي بنسبة 15 في المائة، ثم البنوك التشاركية بنسبة 13 في المائة، وصناديق التقاعد بنسبة 3 في المائة، وشركات التأمين بنسبة 2 في المائة.