بنشعبون: الاقتصاد العالمي يشهد مزيدا من التباطؤ

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية إن من المتوقع أن يشهد النمو العالمي مزيدا من التباطؤ سنة 2019 بعد تباطئه إلى 3.7% سنة 2018، "وهو تباطؤ يزداد جلاءً في الاقتصاديات المتقدمة؛ ومع ذلك ففي الاقتصاد العالمي شديد الترابط تصبح الدورات أكثر تزامنا في مختلف البلدان والمناطق".
وتابع الوزير في كلمة خلال حفل افتتاح الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي نظم الجمعة بمراكش: "إذا كانت البلدان الآسيوية الأعضاء تواصل رفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلدان الأعضاء في البنك فإن هناك مناطق أخرى متأخرة عن الركب، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف أداء مصدِّري السلع الأساسية؛ فمتوسط الزيادة السنوية، وهي 1.6% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أقل كثيراً من الأداء اللازم لتوفير فرص العمل وتخفيف وطأة الفقر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".
وفي وسط يتميز بعدم اليقين في السياسة العامة، وعودة التوترات التجارية؛ وتضاؤل الاستثمارات الدولية، وارتفاع المخاطر، بلغ تراكم الديون مستويات غير مسبوقة، إذ اقترب الدين العالمي من 200 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حسب بنشعبون.
وبهذه المناسبة التي تأتي في سياق الدورة 44 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، أشار محمد بنشعبون إلى أن "واضعي السياسات في الاقتصاديات الكبرى لم يبق تقريبا لديهم أي سلاح لمواجهة دورة هبوط جديدة، في لحظة يعرف فيها النمو السكاني في البلدان الأعضاء تزايدا سريعا"، وزاد: "يشكل الشباب نسبة كبيرة، ما يطرح معضلة بطالة هذه الفئة التي ستظل المشكلة الكبرى التي تواجهنا نحن مقرري السياسات والجهات الفاعلة في مجال التنمية".
وأورد المسؤول الحكومي نفسه: "لازالت الهشاشة والصراعات تشكل تهديداً رئيساً لقدرة عدد كبير من البلدان الأعضاء على تحقيق أهمّ أهداف خطة التنمية المستدامة الطموحة لعام 2030"، مضيفا: "بحلول سنة 2030، يمكن أن يصبح نحو 80% من أفقر الناس في العالم في ظروف تتسم بالهشاشة، ما سيؤدى إلى تدفق غير مسبوق للمهاجرين من البلدان المتضررة، ويتسبب في أكبر أزمة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية".
وأبرز بنشعبون، كرئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، أن "التحول نحو التصنيع هو السبيل إلى إيجاد إمكانات اقتصادية واسعة النطاق، وإلى رفع مستوى معيشة السكان وإيجاد فرص العمل"، وزاد أن "تحقيق هذا التحوُّل لا بد له من توفير الظروف المواتية لبيئة تجارية تنافسية تشجع الاستثمار المحلّيّ والأجنبيّ"، مشيدا بنموذج المشاركة الجديد الذي اعتمده "البنك الإسلاميّ للتنمية"، والذي يركز على سلاسل القيمة العالمية.
واقترح المتحدث ذاته على "البنك الإسلاميّ للتنمية" "التفكير مليّاً في سلاسل القيمة الإقليمية والتكامل الإقليميّ، وتشجيع تعزيز التجارة والاستثمار في ما بين دول "منظمة التعاون الإسلاميّ" لإيجاد جهات إقليمية قوية قادرة على نيل حصص متزايدة في سلاسل القيمة العالمية الإستراتيجية، إدراكاً لأهمية التعاون بين بلدان الجنوب"، وفق تعبيره.
يذكر أن هذه الدورة 44 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، التي تنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، تتناول موضوعا يهم "التحول في عالم سريع التغيير: الطريق لأهداف التنمية المستدامة".
ويشار إلى هذا الاجتماع، المنظم من الثالث إلى السادس من أبريل الجاري، يشكل مناسبة لمناقشة وتحليل أربعة محاور أساسية للمخطط الخماسي للبنك الإسلامي للتنمية، والتي تتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسلسلة القيم العالمية، والتمويل الإسلامي.