منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمراكش: الدول الأعضاء في حاجة لتريليون دولار سنويا لتمويل التنمية

احتضنت مراكش يوم الخميس 4 أبريل الجاري أشغال منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد تزامنا مع الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تحتضنه المدينة الحمراء.
وشكل المنتدى المنعقد في موضوع «دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم وتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء» مناسبة لتسليط الضوء على أنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وخدماته ومبادراته في الدول الأعضاء بما فيها المملكة المغربية، حيث قدم الفرص والتحديات التي تواجه ممارسة الأعمال بمختلف أنواعها في البلدان الأعضاء، وأتاح للمستثمرين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين من الدول الأعضاء، فرصة للتواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم، من أجل تبادل الخبرات ذات الصلة.
وأكد محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المنتدى أن القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب، يعملان سويا على بلورة التحول الصناعي الذي عرفه من خلال برنامج تعاقدي، تتم بموجبه صياغة التزامات متبادلة في وثيقة وحيدة، مما مكن من توفير الوضوح اللازم للمستثمرين حول مستقبل الصناعة المغربية. وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورا رياديا في فتح أسواق عالمية جديدة خاصة على مستوى القارة الإفريقية.
ومن جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر محمد حمزة حجار في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى، أن البنك الإسلامي للتنمية أدرك في وقت مبكر أهمية الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك، موضحا أن البنك أنشأ مؤسسات مستقلة لها مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين لإعطائها القوة التي تحتاجها لممارسة دورها في دعم وتطوير القطاع الخاص، وتقليل مخاطر الاستثمار في الدول النامية وتوسيع نطاق المعاملات التجارية وزيادة تدفقات الاستثمارات.
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن البنك يعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء على تحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية للدول الأعضاء، من خلال المشاركة في تطوير القوانين والمؤسسات وبناء القدرات ونقل التجارب الناجحة في مختلف المجالات من دولة لأخرى، ومن ضمنها برنامج التكوين المهني الذي تقوده المملكة المغربية لبناء القدرات في 14 دولة إفريقية، وبرنامج نقل المعارف في مجال الطاقة المتجددة، ومختبر دعم المنتجات المالية المبتكرة بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالمغرب.
وأكد أن المتطلبات التمويلية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالدول الأعضاء، ارتفعت من مستوى المليارات إلى مستوى التريليونات، لأن الدول الأعضاء تحتاج سنوياً إلى تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أن إجمالي تمويلات جميع البنوك متعددة الأطراف بلغ 170 مليار دولار في عام 2017.
وموازاة مع انعقاد المنتدى، أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيمبانك) بمراكش، عن إطلاق برنامج جديد بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز التعاون التجاري بين الدول الإفريقية والعربية لمنظمة التعاون الإسلامي. وأعطيت الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج بمناسبة انعقاد الدورة 44 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في المملكة المغربية بمدينة مراكش.
وتم تطوير هذا البرنامج في إطار برنامج الجسور التجارية العربية الإفريقية، ويهدف «برنامج تمويل وتشجيع التجارة العربية الإفريقية» إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي العربي الإفريقي عبر تيسير تنمية التجارة والاستثمارات في الدول الإفريقية مع البلدان العربية. وبهذا الصدد صرح المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، «يتوخى هذا البرنامج دعم التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية والعربية في منظمة التعاون الإسلامي، عبر تمويل القطاعات الأساسية كالزراعة وتعزيز الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعن طريق اعتماد تدابير تستهدف تعزيز التصدير وتقوية سلاسل القيمة «.
ومن أهم مميزات هذا البرنامج تسهيل التمويل، وتوفير حلول تجارية مندمجة لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، وبرامج مشتركة لتعزيز القدرات، والمساعدة على ولوج الأسواق، بالإضافة إلى التعاون الفني في مجال تسهيل المبادلات التجارية.
ومن شأن «برنامج تمويل وتشجيع التجارة العربية الإفريقية» أن يساهم في تمكين بلدان منظمة التعاون الإسلامي على تحقيق كامل إمكانيات الشراكة المتاحة في مجال المبادلات التجارية والاستثمارية ونقل التكنولوجيا بين المنطقتين، العربية والإفريقية. ويعد برنامجا استراتيجيا إضافيا ضمن ترسانة برامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وشركائها، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي والمساهمة في تحقيق الرفاهية على المدى البعيد لفائدة شعوب الدول الأعضاء في المنظمة.