17 دولة من أصل 52 في إفريقيا بلغت مستوى التنمية البشرية المتوسطة أو المرتفعة

تقرير البنك الافريقي للتنمية أشار إلى عدم التكافؤ في مجالات الصحة والتعليم والدخل
اعتبر البنك الإفريقي للتنمية أن حوالي 17 بلدا من أصل 52 بلدا بالقارة الإفريقية، بلغت مستوى التنمية البشرية المتوسطة أو المرتفعة، مشيرا إلى تسجيل تحسن مستمر في هذه المستويات منذ 2000. وأكد البنك الإفريقي للتنمية في تقرير حول "الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2015"، الذي نشر بمناسبة الذكرى 50 للاجتماعات السنوية للبنك المنظمة من 25 إلى 29 مايو الجاري بأبيدجان، أنه بالرغم من ذلك تبقى معدلات الفقر مرتفعة والانجازات في مجالات الصحة والتعليم والدخل غير متكافئة، مشيرا إلى أن هذه الفوارق الكبيرة قائمة ما بين وداخل الدول وأيضا بين المرأة والرجل.
وأبرزت هذه المؤسسة المالية أنه في العديد من المناطق فإن ضعف الإنتاجية والاستثمار وانعدام البنيات التحتية والشبكات القروية - الحضرية وقلة فرص الشغل خارج القطاع الفلاحي، تعيق التقدم الاقتصادي والتنمية.
كما أن الانفجار الديمغرافي في القارة يزيد من هذه التحديات، حيث أنه بحلول سنة 2050 فإن ساكنة المدن والمجتمعات القروية ستشهد نقلة نوعية إلى جانب الأرياف التي ستعرف بدورها، حسب التوقعات، نحو 400 مليون نسمة إضافية.
وأبرزت الوثيقة أيضا أنه خلال السنوات ال 15 المقبلة، فإن 370 مليون شاب سيلجون سوق الشغل في إفريقيا جنوب الصحراء، والتي ستحتاجها لخلق المزيد من فرص العمل والادخار والاستثمار.
وعلاوة على ذلك، فإن هذا النمو الديمغرافي، الناتج عن التغيرات المناخية، سينعكس على الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية مثل الغذاء والماء والأرض.
ويعتبر التقرير أن الجهود المبذولة في الماضي لتعزيز التنمية الإقليمية عبر التهيئة الترابية، وتطوير البنية التحتية واللامركزية، كانت مبعثرة ولها تأثير محدود.
ونتيجة لذلك، فإن الأراضي الإفريقية، التي تضم أحواضا هيدروغرافية ومناطق حدودية ومسارات هامة بين المناطق الحضرية والقروية، لم تتحقق إمكاناتها.
واعتبر البنك الإفريقي للتنمية أن تحول الاقتصادات الافريقية سيتطلب استغلال قطاعات أكثر إنتاجية من خلال تشجيع أنشطة الصناعة التحويلية وتطوير الخدمات ووضع استراتيجيات للنمو الأخضر وكذا تحديث القطاع الفلاحي.
من جهة أخرى، أضاف المصدر أنه ومن أجل إزالة الفوارق المكانية، ينبغي تنفيذ السياسات عبر القطاعية وتنويع الاقتصادات القروية وربطها بالمدن من خلال سلاسل قيمة وطرق تجارية، وكذا تعبئة التمويل الداخلي وتطوير النقل والاتصالات والاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ونقلت الوثيقة عن عبد اللاي مار دياي مدير المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قوله إن "النمو الشامل والمستدام يشكل جانب أساسي لبرنامج التنمية من أجل التحول الاقتصادي والاجتماعي لإفريقيا ما بعد 2015 ".
وأوضح أنه "يجب أن نستثمر في تعزيز الفرص الاقتصادية، بما في ذلك على المستوى المحلي. وخاصة بالنسبة للشابات والشبان الذين هم مهندسو إفريقيا المستقبل".
وأبرز التقرير أنه بساكنة يتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول سنة 2050، يتطلب بالضرورة على القارة الافريقية تحديث الاقتصادات المحلية لتعزيز تنافسيتها وتحسين مستوى عيش ساكنتها.
ويتم إعداد التقرير حول "الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2015"، سنويا بشكل مشترك من طرف البنك الإفريقي للتنمية، ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات السنوية 2015 للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة تحت شعار "'إفريقيا والمشهد العالمي الجديد"، انتخاب الرئيس الثامن لهذه المؤسسة البنكية، وتخليد الذكرى 50 للبنك واستقبال جنوب السودان باعتباره العضو ال 80 للبنك الإفريقي للتنمية.