عشيّة بدْء مناقشة قضية الصحراء في مجلس الأمن الدولي على ضوْء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حيث سيستمع المجلس إلى إحاطة للمبعوث الشخصي إلى الصحراء، هورست كولر، راسلتْ جبهة البوليساريو رئيسَ مجلس الأمن، الممثل الدائم لألمانيا لدى الأممالمتحدة، السفير كريستوف هيوسقن. وحثث الجبهة، في الرّسالة الموجهة إلى مجلس الأمن، على دعوة المغرب إلى القيام بمبادرات حسن النية وإظهار الإرادة السياسية اللازمة لدفع العملية السياسية إلى الأمام، مشيرة إلى أن "التقدم فيما يتعلق بالألغام الأرضية ودخول مراقبي حقوق الإنسان إلى الإقليم والإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، كلها مجالات يمكن من خلالها الضغط على المغرب لإظهار حسن نيته". الرّسالة التي خطّها محمد عمار، المسمى "ممثلا ل"جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة، تحدثت عن "التزام جبهة البوليساريو القوي والبنّاء بعملية السلام التي ترعاها الأممالمتحدة وتعاوننا الكامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، الرئيس هورست كولر، ومع الممثل الخاص ورئيس بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء، كولين ستيوارت"، وفق تعبيرها. وأوردت الوثيقة: "إيجاد حل للنزاع في الصحراء سيتطلب إرادة سياسية قوية من كلا الطرفين ومن المجتمع الدولي. ونأمل أن يكون التمديد القادم لولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء فرصة أخرى لمجلس الأمن لتجديد دعمه القوي لعملية السلام التي ترعاها الأممالمتحدة ولجهود الرئيس كولر لإعادة إطلاق عملية المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وعبّرت الجبهة عن "الاسْتعداد للمضي قدماً دون شروط مسبقة وبحسن نية في إطار الجولة المقبلة من المحادثات التي تقودها الأممالمتحدة وبهدف ثابت هو تحقيق حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال"، منتقدة "خروقات المغرب المتزايدة التي تقوض بشكل خطير الزخم الجديد الذي أحدثه المبعوث الشخصي وتتعارض مع الروح الجدية التي من المفترض أن نتحلى بها كطرفين ونحن ننخرط في عملية السلام"، وفق صياغة الرسالة. ونقلت الجبهة أن "الجيش المغربي قام ببناء واستخدام جدار رملي جديد يبلغ طوله أكثر من 110 كيلومترات ويوازي الجدار العسكري الحالي في انتهاك مباشر للاتفاقية العسكرية رقم 1. كما قام المغرب ببناء جدار رملي آخر بالقرب من منطقة المحبس ويمتد حاليا على مسافة 80.26 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب وعلى مسافة موازية تبعد 8-15 من الكيلومترات من الجدار العسكري الحالي". وأوردت البوليساريو أنّ المملكة شيّدتْ جدارا رمليا ثانيا "طوله حوالي 30 كيلومترا ويبعد 15 مترا عن الجدار الحالي بالقرب من منطقة أوسرد. كما بنى الجيش المغربي 16 مركزا جديدا للمراقبة في بير كندوز، و38 مركزا جديدا للمراقبة في منطقتين منفصلتين بالقرب من أم أدريكة، وكلها في المنطقة المحظورة". وفي هذا الصدد، حثّث الجبهة الانفصالية مجلس الأمن على دعوة المغرب إلى "تفكيك جميع منشآته العسكرية غير القانونية فوراً، والكف عن أعماله المزعزعة للاستقرار التي تؤدي إلى مزيد من التوتر في الإقليم وتعرض عملية الأممالمتحدة للسلام للخطر"، بتعبير الرسالة دائما.
