"مسيرة الشموع" في الرباط تطالب ب"إسقاط التعاقد" وإدماج الأساتذة

حجّ آلاف "الأساتذة المتعاقدين" إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم والبحث العلمي، عشية الثلاثاء، من أجل خوض مسيرة بالشموع في اتجاه البرلمان بالعاصمة، في ظل الإنزال الوطني الذي تقوم به التنسيقية منذ بداية الأسبوع الجاري، بغية "إسقاط التعاقد"، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
المسيرة الاحتجاجية، التي انطلقت في حدود الثامنة مساء، وامتدت إلى حدود الحادية عشرة ليلا، حملت شعارات متنوعة، نددت ب"غياب حوار جاد ومسؤول من قبل الوزارة الوصية".
وفي سياق متصل، أوضح عدد من أعضاء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن البلاغ الصادر عن المجموعة البرلمانية بخصوص تعليق الأساتذة للإضراب يُلزمها فقط، مضيفين أن المجلس الوطني، الذي سينعقد اليوم الأربعاء، سوف يرد على هذه الخطوة، إلى جانب تضمين رأي التنسيقية حول المبادرة التي دعا إليها وزير التربية الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال عمّار حمزة، عضو اللجنة الوطنية للإعلام الخارجي، إن "مسيرة الثلاثاء هي استجابة لمخرجات البرنامج الوطني الذي تقرر بالمجلس الوطني الأخير"، مشيرا إلى أنها "رد واضح على عدم استجابة الوزارة لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". وأكد أن "التنسيقية عازمة على الاستمرار في أشكالها النضالية القانونية والسلمية لإسقاط التعاقد، وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية".
وأضاف حمزة، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسيرة الشموع تعبير من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن أن مطالبها عادلة ومشروعة، حتى يصبح الأستاذ الذي فرض عليه التعاقد متساويا في الحقوق والواجبات مع باقي الأساتذة المرسمين".
ودعا الوزارة الوصية إلى "إعمال منطق العقل وتحكيم مصلحة الوطن العليا والتلاميذ"، مؤكدا أن "التنسيقية ما زالت مستمرة في برامجها النضالية إلى حين فتح الوزارة الوصية حوارا جادا ومسؤولا على أرضية إسقاط التعاقد، إلى جانب إدماج الأساتذة بأسلاك الوظيفة العمومية".
وأبرز المتحدث ذاته أن "المسيرة السلمية كانت ناجحة بكل المواصفات، بعدما عبر المحتجون الأساتذة عن وعي كبير ونضج منقطع النظير". وأوضح أن "المجلس الوطني هو المخول له اتخاذ جميع القرارات"، على خلفية اللقاء الذي جمع التنسيقية بالنقابات القطاعية.