موازين القوى .. "سيناريو مصري" بغطاء دستوري ينتظر الجزائر

تؤشر الأحداث التي جرت بالجزائر يوم أمس بتنصيب عبد القادر بنصالح رئيسا للدولة على أن تعديلا كبيرا جرى في موازين القوى، ذلك أن بقايا نظام بوتفليقة باتت تحتمي بالمادة 102 من الدستور التي تمنحها، عبر بوابة الرئيس عبد القادر بنصالح، سلطات دستورية تمارسها بدعم من رئيس الجيش القايد صالح؛ فالمشهد الجزائري بات في المراحل الأولى لإنتاج السيناريو المصري بغطاء دستوري يتمسك فيه بنصالح وبقايا نظام بوتفليقة، بحليفه الرئيسي قائد الجيش، القايد صالح، بالمادة 102 من الدستوري التي تدار سلطاتها بالمادة 28 منه التي تسمح للجيش بالتدخل في أي مرحلة ارتفع فيها سقف الحراك في الشارع بحجة حماية "السيادة الوطنية" و"وحدة البلاد".
ويبدو أن رسالة القايد صالح من وهران بسكوته على تنصيب بنصالح رئيسا للدولة رغم معارضة الشارع الجزائري هي دلالة على أن القايد صالح كان يريد الوصول بالجزائر إلى هذه المرحلة بتنحية بوتفليقة وتعويضه برجل من محيط الرئيس المستقيل نفسه، والاستمرار في الحكم وإدارة قواعد اللعبة السياسية من وراء الرجل الجديد عبد القادر بنصالح؛ فالقايد صالح، رئيس الجيش، بات اليوم وحيدا في الحكم وبدون منافس مدعوما من كل قيادات المناطق العسكرية الذين شرع في تعيينهم في السنتين الأخيرتين تحسبا لموت بوتفليقة واشتعال الصراع حول السلطة.
ويبدو أنه بعد سبع جمعات من التظاهر تصل الجزائر إلى أبواب السيناريو المصري بحكم عسكري من وراء رجل مدني من محيط بوتفليقة، ومن الواضح أن اختيار تطبيق المادة 102 في الجزائر وانتقال العسكري المتقاعد حفتر إلى غرب ليبيا على الحدود الجزائرية بشروعه في تنفيذ عمل عسكري لم يكن تهديدا للسلامة الترابية للجزائر بقدر ما كان سلوكا عسكريا داعما لحكم القايد صالح بالجزائر؛ فالأمر يتعلق بتنسيق ودعم من حفتر للقايد صالح بمنحه حجة لإعلان حالة الطوارئ والاستمرار في الحكم في حالة ما إذا استمر الشارع الجزائري في رفع مطالبه؛ فاللواء المتقاعد حفتر بتنسيق مع القايد صالح، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يدفعان الجزائر وليبيا نحو إنتاج أنظمة شبيهة بالنموذج المصري، وبذلك تدخل الجزائر فصلا جديدا من الصراع على السلطة سيكون هذه المرة بين القايد صالح والشارع، بدأت أول اختباراته بتصدي قوات الأمن والدرك لتظاهرات الطلبة عشية يوم الثلاثاء، وتكون بذلك الجزائر مفتوحة أمام نوعين من السيناريوهات:
الأول، استمرار بنصالح في الحكم متمسكا بالمادة 102 من الدستور بدعم من القايد صالح وانتظار ما ستفرزه حركة الشارع، وهو سيناريو قد يلجأ داخله القايد صالح إلى تنحية عبد القادر بنصالح في حالة ما إذا ارتفع سقف الاحتجاج وتعيين شخصية أخرى من داخل البرلمان، وذلك بالاستمرار في هذه اللعبة وانتظار ضعف حركة الشارع مع الوقت، والقيام في الوقت نفسه بإعداد شخصية لها علاقة بالقايد صالح وبقايا نظام بوتفليقة لترشيحها في انتخابات بعد شهور، في حالة لم يتراجع حراك الشارع.
السيناريو الثاني أن يعمد القايد صالح باستثماره لما يقوم به حفتر في ليبيا إلى دفع بنصالح إلى إعلان حالة الطوارئ التي قد تستعمل في مبرراتها حججا داخلية مرتبطة بحالة توقف المؤسسات التي سيقوم بصناعتها بقايا نظام بوتفليقة، وبحجج خارجية مرتبطة بأحداث ليبيا والجماعات الإرهابية الموجودة على الحدود.
وبذلك تكون الجزائر بعد سبع جمعات من الاحتجاج قد دخلت مرحلة جديدة من الصراع حول السلطة سيكون بين قائد الجيش الحاكم الفعلي والشارع؛ فإلى حد الأن يظهر أن السيناريو المصري بغطاء دستوري قد شُرع في تطبيقه.
*رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني