قال رئيس المركز الأطلسي للدراسات الأطلسية والتحليل الأمني، عبد الرحيم المنار اسليمي، إن المشهد الجزائري بات في المراحل الأولى لإنتاج السيناريو المصري بغطاء دستوري يتمسك فيه بنصالح الذي نصب رئيسا مؤقتا للدولة وبقايا نظام بوتفليقة بحليفه الرئيسي قائد الجيش القايد صالح بالمادة 102 من الدستور التي تدار سلطاتها بالمادة 28 من الدستور التي تسمح للجيش بالتدخل في أي مرحلة ارتفع فيها سقف الحراك في الشارع بحجة حماية “السيادة الوطنية” و”وحدة البلاد”. وتؤشر الأحداث التي جرت بالجزائر بتنصيب عبد القادر بنصالح رئيسا للدولة، بحسب تصريح خص به اسليمي جريدة “العمق”، أن تعديلا كبيرا جرى في موازين القوى، ذلك أن بقايا نظام بوتفليقة باتت تحتمي بالمادة 102 من الدستور التي تمنحها عبر بوابة الرئيس عبد القادر بنصالح سلطات دستورية تمارسها بدعم من رئيس الجيش القايد صالح. واعتبر اسليمي أن رسالة القايد صالح من وهران بسكوته عن التعليق على تنصيب بنصالح رئيسا للدولة رغم معارضة الشارع الجزائري هي دلالة على أن القايد صالح كان يريد الوصول بالجزائر إلى هذه المرحلة بتنحية بوتفليقة وتعويضه برجل من محيط بوتفليقة نفسه، والاستمرار في الحكم إدارة قواعد اللعبة السياسية من وراء الرجل الجديد عبدالقادر بنصالح. وزاد المتحدث، أن القايد صالح رئيس الجيش الجزائري بات اليوم وحيدا في الحكم وبدون منافس مدعوما من كل قيادات المناطق العسكرية الذين شرع في تعيينهم في السنتين الأخيرتين تحسبا لموت بوتفليقة واشتعال الصراع حول السلطة. ورأى رئيس المركز الأطلسي للدراسات الأطلسية والتحليل الأمني، أنه بعد سبع جمعات من التظاهر تصل الجزائر إلى أبواب السيناريو المصري بحكم عسكري من وراء رجل مدني من محيط بوتفليقة، مضيفا أنه “من الواضح أن اختيار تطبيق المادة 102 في الجزائر وانتقال العسكري المتقاعد حفتر إلى غرب ليبيا على الحدود الجزائرية بشروعه في تنفيذ عمل عسكري لم يكن تهديدا للسلامة الترابية للجزائر بقدر ما كان سلوكا عسكريا داعما لحكم القايد صالح بالجزائر”. وتابع في السياق ذاته، أن “الأمر يتعلق بتنسيق ودعم من حفتر إلى القايد صالح بمنحه حجة لإعلان حالة الطوارئ والاستمرار في الحكم في حالة ما إذا استمر الشارع الجزائري في رفع مطالبه، فاللواء المتقاعد حفتر بتنسيق مع القايد صالح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يدفعان الجزائر وليبيا نحو إنتاج أنظمة شبيهة بالنموذج المصري، وبذلك تدخل الجزائر فصلا جديدا من الصراع على السلطة سيكون هذه المرة بين القايد صالح والشارع بدأت أول اختباراته بتصدي قوات الأمن والدرك لتظاهرات الطلبة عشية يوم الثلاثاء”. واعتبر المتحدث، أن الجزائر بذلك مفتوحة أمام نوعان من السيناريوهات، أولهما استمرار بنصالح في الحكم متمسكا بالمادة 102 من الدستور بدعم من القايد صالح وانتظار ما ستفرزه حركة الشارع، وهو سيناريو قد يلجأ داخله القايد صالح إلى تنحية عبدا لقادر بنصالح في حالة إذا ارتفع سقف الاحتجاج وتعيين شخصية أخرى من داخل البرلمان، وذلك بالاستمرار في هذه اللعبة وانتظار ضعف حركة الشارع مع الوقت ،والقيام في نفس الوقت بإعداد شخصية لها علاقة بالقايد صالح وبقايا نظام بوتفليقة لترشيحها في انتخابات بعد شهور ،في حالة لم يتراجع حراك الشارع . أما السيناريو الثاني، بحسب اسليمي، فهو أن يعمد القايد صالح باستثماره لما يقوم به حفتر في ليبيا إلى دفع بنصالح إلى إعلان حالة الطوارئ التي قد تستعمل في مبرراتها حجج داخلية مرتبطة بحالة توقف المؤسسات التي سيقوم بصناعتها بقايا نظام بوتفليقة، وحجج خارجية مرتبطة بأحداث ليبيا والجماعات الإرهابية الموجودة على الحدود . وخلص الخبير المذكور، إلى أن الجزائر ستكون بعد سبع جمعات من الاحتجاج “قد دخلت مرحلة جديدة من الصراع حول السلطة سيكون بين قائد الجيش الحاكم الفعلي والشارع، فلحد الآن يظهر السيناريو المصري بغطاء دستوري قد شُرع في تطبيقه”. 1. وسوم 2. #الجزائر 3. #السيسي 4. #القايد صالح 5. #بنصالح 6. #حفتر 7. #ليبيا
