الحكومة تقترح على النقابات زيادة 500 درهم في أجور الموظفين

علمت هسبريس من مصادر نقابية أن وزارة الداخلية قدمت عرضاً حكومياً جديداً للنقابات خلال الاجتماعات التي عقدتها معها،آخرها كان مع وفد نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الثلاثاء في العاصمة الرباط.
ويضم المقترح الحكومي الجديد زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6.
ينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.
كما يشمل العرض الحكومي الجديد، حسب ما أسرت به مصادر نقابية، زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين بالنسبة للحد الأدنى للأجر (SMIG) والأجر الأدنى الفلاحي.
وينتظر أن تحسم النقابات موقفها من هذا المقترح الجديد في غضون الأسبوع الجاري بعد اجتماع هياكلها، وفي حالة تمت الموافقة على ذلك، سيتم التوقيع على اتفاق قُبيل فاتح ماي الذي يعتبر محطة عمالية للاحتجاج السنوي.
ويأتي إشراف وزارة الداخلية على الحوار مع النقابات المركزية منذ يناير الماضي بعدما رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالبها بتجويد العرض المقترح ليصل إلى زيادة 600 درهم، وهو ما ردت عليه النقابات واحتجت بالانسحاب من الحوار الاجتماعي.
ويعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 أبريل 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن عدداً من الالتزامات المضمنة في هذا الاتفاق لم يتم تطبيقها إلى حد الساعة.