فعاليات جمعوية تستهجن "الإقصاء" في التامري

قال بيان مُذيل بتوقيعات العديد من جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية التامري، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، إن المجلس الجماعي "أبى إلا أن يكرس منطق العشوائية والولاءات والمحسوبية والزبونية في تدبير المال العام، واستفزاز جمعيات المجتمع المدني، حيث عمد إلى إقصاء عدة جمعيات جادة وفاعلة دون توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك"، معتبرا ذلك "تكريسا للإقصاء الممنهج والوضعية الكارثية التي آل إليها التسيير داخل المجلس".
الجمعيات الموقعة على البيان الذي تتوفر عليه هسبريس اعتبرت أن مثل هذه الممارسات "تجسد بالملموس ارتجالية عمل المجلس الجماعي للتامري وضبابية معاييره"، مؤكّدة شجبها ل"التمييز السلبي ما بين الإطارات الجمعوية العاملة بالجماعة، المعتمد على منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية والمقاربات السياسوية الضيقة التي لا تخدم بأي حال من الأحوال الصالح العام للجماعة".
وفي جانب آخر، رفضت الإطارات الجمعوية ذاتها ما نعتته بسياسة الكيل بمكيالين المتجسد في "التوزيع غير العادل للدعم العمومي، الذي هو في الأصل أموال عمومية يجب أن يستفيد منها مستحقوها بعيدا عن حسابات اللحظة الانتخابية الضيقة، مادام المجلس الجماعي مؤسسة عمومية وليس ضيعة خاصة لأعضاء المجلس، واستحضار مقاييس موضوعية على أساسها يتم التوزيع".
كما نبّه البيان إلى "كون المجلس الجماعي يستهين بعمل الجمعيات ودورها؛ اذ يجب أن يبقى مجلسا لجميع الساكنة وأن يتعامل على قدم المساواة مع جميع الفرقاء المدنيين خدمة لما فيه مصلحة الجماعة، بعيدا عن الولاءات والحزازات السياسية غير المستصاغة في التعامل مع الإطارات المدنية، بل يسعى إلى إقبار نموذج تنموي ثقافي وجمعوي خلاق بالمنطقة".
واستنكرت الجمعيات ذاتها بشدة "طريقة عقد الدورات، وذلك بإغلاق كل منافذ التواصل، من دورات مغلقة في وجه الفعاليات الجمعوية وحرمانهم من المعلومة لمتابعة الشأن المحلي، وعدم عقد اجتماعات تواصلية سواء مع الساكنة وكذا الفعاليات الجمعوية، كما أن هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي مازالت لم تحدث بعد".
البيان ذاته طالب المجلس الجماعي ب"نشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ الاستفادة، ليتضح لنا ولجميع المواطنين (المنطق) المعتمد في توزيع الدعم"، كما أثار ما وصفه ب "سوء تطبيق مقتضيات القانون 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، وطمس الحقوق الواردة به، مما يسبب طمس ثقافة التطوع بالمنطقة، وبالتالي تنديدنا واستنكارنا لمثل هذه الممارسات والأساليب الإقصائية التي تتنافى ومقتضيات الدستور".
ومن أجل استقاء رأي المجلس الجماعي للتامري حول ما جاء في بيان جمعيات المنطقة، ربطت هسبريس الاتصال برئيس الجماعة الترابية، عبد الله أبرني، الذي أطلعناه على ما جاء في البيان ووعد بالاتصال بنا لتوضيح وجهة نظره، غير أننا لم نتلقّ منه أي رد بعد ذلك.