البرلمان يُشكل مهمة استطلاعية لافتحاص اختلالات قنصليات المغرب

عقدت "المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بالقنصليات" أول اجتماع لها بمجلس النواب، من أجل هيكلة اللجنة وانتخاب الرئيس والشروع في تدقيق برنامج الزيارة إلى عدد من قنصليات المملكة المغربية بالخارج.
وكان مكتب مجلس النواب السابق وافق على طلب تشكيل أول مهمة استطلاعية برلمانية حول قنصليات المغرب بالخارج، للوقوف على مشاكل الجالية المغربية مع بعض هذه المؤسسات العمومية والاختلالات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري والخدماتي.
وانتخب أعضاء اللجنة، وعددهم 13 عضوا من مختلف الفرق البرلمانية، الثلاثاء، لطيفة الحنود، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للمهمة الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.
وقال مصدر من المهمة الاستطلاعية، في تصريح لهسبريس، إن اللجنة تقوم بتدقيق البرنامج وتحديد الدول التي ستشملها الزيارة، مشيرا إلى أن "مكتب المجلس اقترح ضرورة أن يشمل برنامج الزيارة دولا إفريقية؛ لكن أعضاء المهمة يعتبرون أن مشاكل الجالية تتمركز أساسا بالدول الأوروبية، حيث توجد أكثر الجاليات المغربية المهاجرة".
وأضاف المصدر ذاته أن "مجهودات المهمة الاستطلاعية يجب أن تركز على إسبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا؛ لأن هذه الدول معروفة بكثرة المشاكل والعراقيل التي تواجه الجالية في بعض القنصليات".
وتهدف المهمة الاستطلاعية إلى الوقوف على "الاختلالات التي تعتري بعض قنصليات المملكة بالخارج من أجل تجاوزها، بالإضافة إلى الوقوف على الأمور الإيجابية وإبرازها للرأي العام"، تورد مصادر برلمانية.
وقبل الشروع في زيارة عدد من قنصليات المغرب بالخارج، سيقوم أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية بلقاءات مع مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة ال107 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه "يجوز للجن الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".
وكان المجلس الأعلى للحسابات كشف، في تقرير له سنة 2016، عن العديد من الاختلالات بقنصليات المملكة بالخارج، سواء في صرف الأموال المرصودة لها أو حتى تدبير مواردها البشرية، وخصوصا الأعوان المحليون.
وتبلغ الاعتمادات المالية، التي تفوضها وزارة الخارجية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، حوالي مليار و150 مليون درهم؛ وهو ما يمثل 46 في المائة من ميزانية الوزارة.
وكشف المجلس المذكور أن الأعوان المعينين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية يستفيدون من سعر تفضيلي للأجور وللتعويض اليومي على الإقامة، يفوق السعر المحدد في القانون. ووقف التقرير أيضا على سوء تدبير القنصليات لمواردها البشرية، خصوصا في ما يتعلق بالأعوان المحليين، مشيرا إلى عدم وجود أي مسطرة قانونية خاصة بتوظيفهم، علما أنهم يمثلون 46 في المائة من الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، وتبلغ الاعتمادات المرصودة لهم حوالي 338 مليون درهم.