القرض الفلاحي يوقّع اتفاقيات دولية لتعزيز تمويل مزارعي المملكة

وقّعَ القرض الفلاحي للمغرب والفدرالية الوطنية البيمهنية للمستشارين الفلاحيين الخواص، الجمعة، اتفاقية شراكة تتعلق بالمواكبة المالية للمستشارين الفلاحيين الخواص وللفلاحين المؤطرين من طرفهم، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في دورته الرابعة عشرة.
وجاء إحداث هذه الفدرالية الجديدة للمستشارين الفلاحيين من القطاع الخاص لتعزيز آلية تأطير الفلاحين، من أجل تحسين مساراتهم التقنية وبالتالي مردوديتهم.
ويطمح القرض الفلاحي للمغرب والفدرالية الوطنية البيمهنية للمستشارين الفلاحيين الخواص إلى توفير الوسائل والمقاربات اللازمة لتمكين المستشار الفلاحي الخاص من الاضطلاع بمهامه في أفضل الظروف، والمساهمة في تحقيق أهداف الشمول المالي في الوسط القروي، واستبناك الفلاحين.
ويستهدف هذا الاتفاق مواكبة المستشارين الفلاحيين من القطاع الخاص المعتمدين من لدن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمكلفين بتأطير الفلاحين، سواء من خلال البرامج التي يقودها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، أم التي يقومون بها بشكل مباشر مع الفلاحين.
وستمكن من الاستجابة لاحتياجاتهم، سواء المهنية أو الخاصة، بشروط تفضيلية، إضافة إلى مواكبة القرض الفلاحي للمغرب ومؤسسة تمويل الفلاح الحاجيات الاستثمارية والتشغيلية للفلاحين المؤطرين من طرف المستشارين الخواص.
كما وقّع القرض الفلاحي للمغرب، ممثلا بالرئيس المدير العام طارق السجلماسي، على هامش الدورة ال14 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، اتفاقية إطار مع شركة التمويل الدولية، ممثلة مايكو مياكي، الرئيسة المكلف بالقطاع الخاص.
وتنص هذه الشراكة على تقاسم التجارب والخبرات بين المؤسستين الماليتين وتعزيز القدرات في عدة مجالات إستراتيجية؛ منها على الخصوص التعاون جنوب جنوب، والشمول المالي، وتنمية أنشطة التأجير التمويلي.
وستمكن هذه الاتفاقية الإطار، من خلال جمع التجارب الخاصة لهاتين المؤسستين ووضعهما معا في مجالات جد دقيقة كخدمات التمويل الرقمي واستبناك النساء والخدمات غير المالية، من تدعيم القطاع الخاص المغربي والإفريقي، خاصة في العالم القروي.
وأشار القرض الفلاحي، "باعتباره الدرع المالي للدولة في القطاع الفلاحي"، إلى أنه "منخرط بقوة لصالح الفلاحة والتنمية السوسيو-اقتصادية في العالم القروي".
وتهدف إستراتيجية البنك بشكل أساسي إلى تسهيل إدخال الفلاحين لأشكال مجددة من الاستغلال الزراعي؛ وتنمية استبناك القطاع الفلاحي والعالم القروي بفضل توفير عروض ملائمة من الخدمات المالية؛ وتشجيع الاستشارة والخبرة لفائدة المنتجين الزراعيين من أجل زيادة الإنتاج الزراعي والرفع من مردوديته. كما يعد القرض الفلاحي للمغرب أيضا فاعلا ديناميكيا في مجال التعاون جنوب جنوب، ويتقاسم خبراته مع شركائه الأفارقة الذي يواجهون التحديات ذاتها.