جمعيات تعوض السلطة في منع احتلال الملك العمومي بالدار البيضاء

في الوقت الذي تجد السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية صعوبات لمواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي، يبدو أن جمعيات المجتمع المدني تحاول أن تلعب هذا الدور حفاظا على حقوق المواطنين.
ففي هذا الصدد، أطلقت "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" مبادرة بمدينة الدار البيضاء تروم المساهمة في تحرير الملك العمومي والتجاوب مع هموم ومشاكل الساكنة مع هذه الظاهرة التي باتت تقلق راحتها.
وقالت الجمعية إنها ستعمل على عقد لقاءات تواصلية مع مختلف الفاعلين المحليين، من منتخبين وسلطات وجمعيات، من أجل تدارس سبل مواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي، وتنظيم دورات تكوينية في هذا المجال.
ويروم هذا المخطط من لدن "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" إلى جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في محاربة الظاهرة، ودفع الجمعيات والمواطنين إلى أن يكونوا فاعلين في إعداد السياسات العمومية من خلال بلورة ملف مطلبي حول ما تعيشه المدينة من احتلال للملك العمومي.
وبهذا الخصوص، قال المهدي لمينة، رئيس المجلس الإداري للجمعية: "كمتتبعين للشأن المحلي بالدار البيضاء، تبين لنا أن هناك زحفا من طرف المحلات والمقاهي بطريقة عشوائية في استغلال غير قانوني للأرصفة، على حساب حقوق المواطنين في الملك العام".
وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مختلف الأرصفة احتلت من طرف المحلات، بينما يضطر المواطنون إلى المرور عبر الشارع عوض الرصيف، ما يعرضهم لحوادث سير، خاصة الأطفال".
وسجل لمينة أن هذه الظاهرة تتفاقم "في غياب تام للسلطات المحلية والسلطات المنتخبة التي تقوم بالترخيص للمحلات التجارية، وفي غياب المراقبة من طرف الشرطة الإدارية التي يجب أن تعمل على تغريم المخالفين، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع على مداخيل الجماعة من جهة، ويشكل زجرا لمحتلي الملك العمومي من جهة ثانية".
وتشهد مختلف أرصفة الأحياء والشوارع بالعاصمة الاقتصادية احتلالا واضحا من طرف المحلات التجارية وغيرها، ما يعرض المواطنين للخطر، خاصة أنهم يضطرون للمرور عبر الطرقات التي تزدحم بمختلف وسائل النقل.
وبالرغم من كون السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات تشن بين الفينة والأخرى حملات في بعض المقاطعات، إلا أن الظاهرة مستمرة، الشيء الذي يلزم تدخلا من طرف مختلف الفاعلين، بمن فيهم نشطاء المجتمع المدني.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه دورية إلى ولاة وعمال الأقاليم تنص على ضرورة تحرير الملك العمومي واسترجاع الشوارع من العربات المجرورة و"الفرّاشة"، ما جعل مختلف عمالات الدار البيضاء تعرف حركيّة في هذا الجانب، إلا أن السكان يطالبون بتعميم حملات تحرير الشوارع والأزقة من الباعة الجائلين الذين يساهمون في عرقلة حركة السير وانتشار الأزبال.