دفاع "معتقلي الريف" يُعدّد "خروقات التنقيل" ويكشف وضع المُضربين

في الوقت الذي تؤكد فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن معتقلي حراك الريف يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، كشفت هيئة دفاعهم عن الحالة الصحية لمجموعة المعتقلين القابعين في سجن رأس الماء بضواحي فاس، الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام إلى حدود الساعة.
وقام دفاع معتقلي حراك الريف بزيارة للمعتقلين الستة في سجن مدينة فاس، الخميس والجمعة الماضيين، بغية الاطمئنان على أحوالهم، وهم ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الحسيمة"، ونبيل أحمجيق، الوجه الثاني في "الحراك الشعبي بالريف"، وإدريس هدروكي، وسمير إغيد، ووسيم البوستاتي، ومحمد حاكي، وزكرياء أضهشور.
محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، قال إن "المعتقلين فقدوا عموما ما بين ثمانية وعشرة كيلوغرامات من الوزن، لكنهم رغم ذلك مازالوا في صحة جيدة"، مشيرا إلى أن "إدارة السجن وزعت المعتقلين على زنزانات مختلفة بعد التنقيل، حيث وُضع كل واحد منهم في زنزانة مع معتقلي الحق العام".
وأضاف أغناج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المعتقلين جرى توزيعهم على زنزانات يتراوح فيها عدد السجناء ما بين 5 و18 شخصاً"، مبرزا أن "الإدارة السجنية نزعت منهم مجموعة من الأشياء التي كانوا يستفيدون منها في سجن عُكاشة بالدار البيضاء، من قبيل الملابس أو الراديو، وغيره"، مؤكدا أن "الإدارة نقلتهم إلى زنزانات انفرادية بعد خوضهم للإضراب عن الطعام".
وأردف: "لم ير المعتقلون بعضهم البعض خلال المدة التي تلت التنقيل. وقد حددت لهم الإدارة توقيت الفسحة والاتصال الهاتفي، لكن فُرض على بعضهم عدم الحديث بالريفية رغم أن الأمر يتعلق بأفراد العائلة"، مشددا على أن "الإدارة لا تملك حق تنقيل المعتقلين، نظرا لكون المادة 29 من القانون المنظم للمؤسسات السجنية لا تسمح سوى بتوجيه المدانين، ولا تتحدث بتاتا عن المعتقلين الاحتياطيين".
وتابع أغناج متسائلا: "كيف سمحت المندوبية بتنقيل ربيع الأبلق الذي أضرب عن الطعام لمدة 22 يوماً آنذاك؟"، معتبرا أن "الأمر الذي يشكل نوعاً من المغامرة بحياته، لأنه من المفروض أن يوضع تحت العناية الطبية". وزاد موضحا أن "عربات المندوبية ليست حافلات مكيفة، بل هي مجهزة بكراسي من الخشب فقط، إلى جانب استغراق عملية التنقيل لأكثر من أربع ساعات في الطريق، وساعتين لتجهيزه (ربيع الأبلق) قبل العملية، وساعتين أيضا لإدخاله إلى المؤسسة".
وأصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعة، بلاغاً نفت فيه ظروف الاعتقال التي تطرق لها المحامون جملة وتفصيلا، موردة أن "عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية"، مبرزة أنهم "يستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون".
وفي تعليقه على مضامين البيان، أبرز المحامي أغناج أن المندوبية "تقرّ بكون تنقيل المعتقلين كان خلال أجل الطعن بالنقض، ليترتب عن ذلك ارتباك للمعتقلين الذين رفضوا تقديم الطعن إلى حين التواصل مع هيئة دفاعهم"، مضيفا أن "عملية تنقلين المعتقلين فيها إجراءات عديدة ناقشتها الندوات والتقارير في وقت سابق".
وأكد المصدر ذاته أن "جميع معتقلي حراك الريف، البالغ عددهم 38، لم يطلبوا التنقيل أبدا، لأن الأمر لا يهدف إلى تقريبهم من ذويهم، بل بالعكس يندرج ضمن التشتيت؛ ذلك أن نظام الزيارات في السجن المحلي رأس الماء بفاس يفرض على كل عائلة زيارة ابنها في أحد أيام الأسبوع مخالف لأيام زيارات العائلات الأخرى، بينما كانت العائلات في السابق تتوجه صوب سجن عكاشة بشكل جماعي".
وختم المتحدث تصريحه بالقول: "المندوبية تتهم الحقوقيين بالتهويل في الملف وهي التي تصدر عشرات البلاغات في الموضوع، ما يجعله أكثر ملف أصدرت فيه هذا الكم الكبير من البيانات"، مبرزا أن "معاملة المعتقلين لا تتم وفق الضوابط المتعارف عليها حقوقيا وقانونيا، أو حسب ما يسمى بقواعد نيلسون مانديلا الصادرة عن الأمم المتحدة، وهي القواعد الدنيا لمعاملة السجناء".