ردا على مندوبية السجون..أغناج: "معتقلو الحراك" لم يطالبوا بترحيلهم

بعد بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجونن، الذي قالت فيه أن ترحيلها لمعتقلي حراك الريف جاء بناء على طلبات المعتقلين، خرج المحامي أغناج أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين ليكذب المندوبية ويرد على بلاغها .
وجاء رد أغناج على المندوبية العامة لإدارة السجون، عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيها: “إن ما صرحت به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها، حول طلب معتقلي حراك الريف ترحيلهم من سجن "عكاشة" بالدار البيضاء، غير صحيح” متحديا المندوبية تكذيبه من خلال تقديم طلبات الترحيل التي تقدم بها المعتقلين.
وأضاف أغناج : “المندوبية قالت إن النقل تم وفقا للقانون، وهذا أيضا غير صحيح، فالقانون المنظم للمؤسسات السجنية (المادة 29) ومرسومة التطبيقي (المادة 22) لا يسمح سوى بتوجيه (orientation) المدانين، وليس هناك نص يسمح للإدارة السجنية بالتنقيل الاداري للمعتقلين احتياطيا”.
وتابع المحامي أن المندوبية لم تتحدث عن ظروف التنقيل ووسيلة التنقيل وكيفيته، ومدى انضباطه للمادة 72 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) التي صادقت عليها الأمم المتحدة.
وكشف أغناج في تدوينته أن المندوبية لم تتحدث عن قرار ترحيل ربيع الابلق من الدار البيضاء الى طنجة، وهو الذي كان (ولا زال) يخوض إضرابا عن الطعام لمدة 22 يوما، وأن تنقيله على تلك الوضعية مغامرة بحياته وسلامته البدنية، في غياب اَي إشراف أو رعاية طبية.
وأكد أغناج أن المندوبية لم تتحدث عن توزيع المعتقلين على سجون متباعدة وكذلك توزيعهم في السجن الواحد على عدة زنازين مع سجناء الحق العام، علما أن الجرائم التي توبع وأدين بها المعتقلون هي حسب تعريف مؤتمر كوبنهاغن سنة 1935 جرائم سياسية، بغ