الزيادة في الأجور تشمل 800 ألف موظف بتكلفة تصل 7 ملايير

يستفيد من اتفاق الزيادة العامة في الأجور بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و"الباطرونا"، الذي يمتد من 2019 إلى 2021، حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة، ليصل إلى 7 مليارات درهم سنة 2021.
ووقعت الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونقابات كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، مساء اليوم الخميس، على هذا الاتفاق، واصفة إياه ب"التاريخي"، في وقت رفضت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر مركزية نقابية بالمغرب، التوقيع على مضامينه.
وستكلف الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف غلافا ماليا سنويا يصل إلى 1 مليار درهم. أما إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، فسيستفيد منهما أكثر من 24 ألف موظف، بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمة قبل توقيع الاتفاق، إن "هذا الاتفاق الهام سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم".
وأضاف العثماني أن الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم بالأساس "تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء".
المسؤول ذاته أكد أن الحكومة تلتزم بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنها "تستهدف ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يسهم في تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة منها الفقيرة والهشة".
وأورد العثماني أنه سيحرص على "الالتزام بالحوار، وإرساء شراكة بناءة قائمة على قواعد التشاور المستمر خدمة لمصالح بلدنا، وتعزيزا لاستقراره السياسي والاجتماعي".
ووقف العثماني عند الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسع عشرة لعيد العرش، الذي دعا فيه العاهل المغربي إلى "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".