العلمي ينادي بتغيير بنود الدستور ويستغرب السباق إلى الانتخابات

رفع رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار وزير الشباب والرياضة، مطالب بضرورة تغيير بنود الدستور، قائلا إن الأحزاب باتت تضرب هدف وروح هذه الوثيقة المتمثل في إحداث التنمية من أجل التسابق على الظفر بالمراتب الأولى في الانتخابات.
العلمي الذي كان يتحدث خلال ندوة حول موضوع "الإصلاحات السياسية والدستورية بالمغرب: السياقات والرهانات"، المنظمة بمقر حزبه بالرباط، قال إنه "لا بد من الحديث اليوم عن تغيير بعض فصول الوثيقة الدستورية، وليس الحديث عن تعديل الدستور ككل"، مضيفا: "هناك من يعتقد أن يصبح رئيسا أو نائبا أو شيئا ما هو هدف وليس وسيلة، والهدف هو إنتاج التنمية".
العلمي تحدث عن وجود "صعوبة في فهم السياسة العامة"، قائلا: "ما يزال هناك من الفاعلين السياسيين الذين لم يفهموا بعض مضمون الدستور"، مشددا على ضرورة تنظيم "ورشات لفهم الوثيقة الدستورية قبل المطالبة بتغييرها".
وضرب العلمي مثالا بالفصل 47 من الدستور الذي قال إن الأحزاب بسببه باتت تتسارع للفوز بالرتبة الأولى في الانتخابات، معتبرا أن "السبب هو عدم الانتباه إلى روح الدستور وقراءة كل فصل بمعزل عن الآخر".
وأكد العلمي أنه "بسبب الفهم الخاطئ لهذا الدستور، تم إلغاء جميع برامج التنمية، وأصبح همّ الجميع هو الحصول على المرتبة الأولى".
وتابع قائلا: "لما وضع هذا الفصل الأحزاب عطلت روح النص، وهو التنمية، فيما المطلوب أصبح بعيد المنال وبات يتم تضييع الوقت في النشاطات الكلامية بين الأشخاص ونسينا القضايا الكبرى التي أصبحت هي الأخرى يتم تأويلها لأغراض انتخابية".
وعدد العلمي ايجابيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، قائلا إنها حددت الأيديولوجية السياسية للمملكة المغربية، وهي دولة ديمقراطية اجتماعية، موردا أنها "دولة مدنية وليست دولة عسكرية ولا دينية، فالدستور لا يقول إن المملكة دولة إسلامية، بل الإسلام دين الدولة".
وأشاد العلمي كذلك ب"مسلسل إعادة بناء الدولة المغربية"، قائلا إن الدستور عمل على "تنظيم السلط وتوزيعها وعدم تركيزها في جهاز واحد"، مؤكدا أن "القرارات التي تؤخذ يجب أن تمرر من مؤسسة إلى أخرى لتنفيذها"، "وهو أمر لا يتوفر حتى في الولايات المتحدة الأمريكية"، يضيف العلمي.
وأبرز العلمي أن "المجال التشريعي مجزأ؛ إذ الملك هو الوحيد الذي يمكنه التشريع في القضايا العسكرية والدينية، والبرلمان في باقي المجالات، ثم هناك السلطة القضائية التي هي الأخرى مجزأة".