نقابيون يحتجون ضد "هزالة" الزيادة في الأجور وجوقة "العام زين"

على بعد ساعات قليلة من عيد العمال "فاتح ماي" خرجت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مسيرة وطنية، اليوم الأحد بالرباط، تحتج على الأوضاع الاجتماعية "المتردية" وعلى سيناريو الحوار الاجتماعي "المهزوز"، وأعلنت رفضها لمضامين الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 25 أبريل الماضي.
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة، قررت عدم الخروج في تظاهرات فاتح ماي 2019 احتجاجا على الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده المغرب واحتجاجا على مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، والتي اعتبرتها "هزيلة جدا، ولا تساير تطلعات الشغيلة المغربية".
ووصفت النقابة العمالية، غير الممثلة في الحوار الاجتماعي، اتفاق العثماني مع النقابات ب"الاتفاق المخزني"، في إشارة إلى إدارة وزير الداخلية ملف التفاوض مع ممثلي النقابات.
ورفع المشاركون في الاحتجاج شعارات تنتقد منهجية الحوار، من بينها: "استحالة استحالة نرضى أنا بالمهزلة.. استحالة استحالة نرضى أنا بحوار مخزني".
وقال عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المسيرة الوطنية جاءت لتعبر عن أن "هناك من يقول لا للسياسات الحكومية التي تريد إقبار كل القضايا المشروعة للطبقة العاملة"، مشيرا إلى أن هذا الاحتجاج يرسل رسائل واضحة إلى الجهات المسؤولة مفادها أن "الفيدرالية لن تنخرط في الجوقة التي تقول "العام زين"".
وانتقد المتظاهرون عددا من الإجراءات الحكومية التي قالوا إنها تمس بحقوق الشغيلة وعموم الموظفين بالمغرب". وقال الفاتيحي إن "السنوات الثماني التي مضت أضعفت القدرة الشرائية للمأجورين باقتطاعات متتالية من أجورهم لفائدة صندوق التقاعد، ناهيك عن الزيادات في الأسعار والرفع من الضرائب في عدد القوانين المالية لهذه الفترة".
"بعد ثماني سنوات عجاف وضعف القدرة الشرائية تأتينا الحكومة اليوم باتفاق اجتماعي يقدم زيادة هزيلة للموظفين لا تتجاوز 500 أو 400 درهم على ثلاث دفعات و10 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص على دفعتين"، يضيف الفاتيحي، الذي اعتبر هذا الاتفاق "لا يسمن ولا يغني من جوع" و"لا يساوي حتى الاقتطاعات التي تمت لصالح التقاعد".
وأكدت النقابة العمالية أن اختزال الحوار الاجتماعي في مقترح الزيادات "الهزيلة في الأجور، وعدم التعاطي الجدي مع القضايا الأساسية للشغيلة في التربية والتكوين والصحة، والحقوق والحريات النقابية، وقانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، يشكل فشلا مسبقا لأي تعاقد اجتماعي يروم رهن حقوق الشغيلة المغربية في إطار سلم اجتماعي مجاني".
وشددتFDT على ضرورة سن الحكومة لإجراءات ملموسة، "استجابة للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية في مختلف القطاعات، تدعم قدرتها الشرائية وتكرس الحقوق والحريات النقابية، وتشريعات اجتماعية تعيد المصداقية والثقة للنقابات كمؤسسات للوساطة، هي المدخل الموضوعي لمصالحة اجتماعية حقيقية".