وزارة الاقتصاد تسهل الولوج إلى الصفقات العمومية

شرعت وزارة الاقتصاد والمالية في تنزيل مجموعة من المقتضيات التنظيمية والقانونية لتسهيل ولوج المقاولين الذاتيين والتعاونيات إلى الصفقات العمومية، التي ظلت لعقود حكرا على كبريات المقاولات والشركات المتوسطة.
واعتبر مهنيون أن تقديم مشروع المرسوم رقم 2.19.69 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 20 مارس 2013، من شأنه فتح المجال أمام هذه المقاولات الصغيرة جدا والتعاونيات قصد الولوج إلى مشاريع كبرى والمساهمة في إنجازها بشكل جزئي.
وتسعى وزارة بنشعبون من وراء اعتماد هذا المشروع إلى وضع آليات جديدة من شأنها تبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة.
وسيتم تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتيٍ أو التعاونية، على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة.
ويلزم مشروع القانون صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات الذاتية والتعاونيات السنة الماضية، مع منح الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض.
وسيتم تخصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي وللتعاونية بولوج الطلبية العمومية، بينما سيتم إلزام صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي أو التعاونية كمتعاقد من الباطن يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة.
وأورد مشروع القانون أنه في نفس الإطار ولمزيد من الشفافية يقترح أن يعمل صاحب المشروع على نشر عدد ومبلغ سندات الطلب حسب نوع الأعمال التي تم إبرامها خلال السنة المنصرمة.