فعاليات تراهن على "الحوار المسؤول" لتسوية ملف "أساتذة التعاقد"

قرّر "الأساتذة المتعاقدون" تعليق الإضراب والعودة إلى الأقسام، بعد سبعة أسابيع من التوتر مع وزارة التربية الوطنية، تفاعلا مع مناشدات عدة جهات في البلد، داعين الحكومة إلى إيجاد حل للملف في إطار مطالب التنسيقية، التي تنادي بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ومحذرين السلطة التنفيذية من "التلاعب" بعد توقيف التصعيد.
وترى مصادر نقابية، في تصريحات متطابقة، أن جولة الحوار الثانية يُرتقب أن تنعقد في غضون يومي الخميس أو الجمعة على أبعد تقدير، مشيرة إلى أن النقابات التعليمية ما زالت تُساند أعضاء التنسيقية في الملف الذي عمّر طويلا. وأضافت أن "الحل النهائي للموضوع من المفترض أن يتم عبر مطلب الإدماج".
الراقي: الإدماج هو الحل الجذري للملف
أوضح عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، أن "الخطوات التي يتخذها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تتميز بالاستقلالية لدى النقابات التعليمية، حيث نحترم إرادتهم، بل نقول لهم إننا ندعمكم كيفما كان قراركم"، مشيرا إلى أن "الصورة لم تتضح بعد بخصوص جولة الحوار المقبلة، التي لم يتحدث عنها أي حد حاليا، باستثناء بيان التنسيقية".
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لم يُحدد تاريخ ولا مكان الحوار المقبل، لكن النقابة ما زالت متشبثة بالإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لأن الإدماج نعتبره الحل الجذري الذي من شأنه إخراج الملف من هذه الوضعية، ومن ثمة ما زلنا ثابتين على هذا الموقف، ونؤكد أن أي حوار من المفترض أن يتم وفق هذا الأساس".
وأوضح الفاعل النقابي أن "الحوار ظهرت فيه مجموعة من الأوراق بعدما دخل فريق برلماني على الخط، مما يجعلنا نتساءل: هل سيتحول إلى طرف في الحوار أم سيأخذ مجراه الطبيعي؟، أي حوار الشغيلة عبر ممثليها رفقة الوزارة والمعنيين. وعلى العموم، لا أريد إعطاء حكم مسبق". وختم تصريحه بالقول: "حينما نتوفر على المعطيات بخصوص الحوار، سوف نتفاعل آنذاك مع الموضوع".
الدرويش: الحوار المسؤول أساس الحلّ
من جانبه، قال محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إن "كل ملف يرتكز على الحوار المسؤول بروح وطنية وعلى العقل والمنطق يجد الحل، فالملفات تتعقد حين لا يكون هناك تواصل وحوار، لكننا تجاوزنا هذه المحطة اليوم، بعدما صار الملف مفتوحاً دون سقف، لا من هذا الطرف ولا من ذاك".
وأضاف الدرويش، في تصريح لجريدة هسبريس، "نحن نتابع منذ مدة باهتمام بالغ هذا الملف، الذي عرف توترًا غير مسبوق في قطاع التربية والتكوين؛ وقد حاولنا التدخل مرات عديدة من موقع الوساطة بين هؤلاء الأساتذة والوزارة، وانتهى ذلك -بعد جلسات استماع إليهم عدة ليالٍ وأيام- إلى عقد اجتماع يوم 13 أبريل الماضي بمقر وزارة التربية الوطنية حضرته عدة أطراف".
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا "الاجتماع كان ناجحا بكل المقاييس بشهادة كل الحاضرين؛ لكن بعد ذلك مباشرة اتخذ الموضوع طريقا آخر لم نرضه جميعا، لأن الوضع لا يحتمل المزيد من التوتر والقلق الذي خيّم على كل مهتم غيور وطني، إذ صرنا أمام أوضاع غير مفهومة؛ أساتذة مرابطون بالرباط وتلاميذ القرى الدواوير والمداشر بدون أساتذة ومحرومون من التعلم".
وتابع قائلا: "الوضع مؤلم في الحقيقة، ذلك أن السنة تشرف على نهايتها والامتحانات الإشهادية على الأبواب، مما يجعلنا جميعا أمام مسؤولية تاريخية، حيث أعدنا الاتصال وطرقنا أبواب المعنيين مباشرة بالملف، فحصل التجاوب من لدن الأساتذة الذين كانوا في الموعد، فقرروا تعليق الإضراب والعودة إلى تلاميذهم وأقسامهم وعائلاتهم، وقد كان ذلك عنوانا على حسهم الوطني لاستدراك الزمن الضائع. كما كان وزير التربية الوطنية والطاقم الإداري للوزارة في الموعد، فقد تجاوب إيجابا مع كل المقترحات، والتزم بمخرجات بلاغ اجتماع 13 أبريل، مُعلنا استئناف الحوار بعد أيام. وبالمناسبة، التزم المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بأن يظل وسيطا بين الطرفين حتى إنهاء الملف، حيث كلّف الوزير الوصي الكاتب العام للوزارة بالتنسيق مع المرصد في كل أمر يهم عمليات عودة الأساتذة إلى أقسامهم، بدون توقيع محاضر استئناف العمل".