من المفترض أن يكون الأساتذة المتعاقدون “أطر الأكاديميات” قد التحقوا صباح يومه الاثنين بأقسام الدراسة بعد التوصل إلى حل لملف “التعاقد” وانفراج للأزمة التي دامت ستة أسابيع. وزارة التربية الوطنية كانت قد دعت، أول أمس السبت، إلى حوار يضم ممثلين عن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين والنقابات وممثلين عن بعض المؤسسات الوطنية، حيث خلص إلى وقف الإجراءات التأديبية في حق الأساتذة مقابل تعليق الإضراب، والعودة إلى قاعات الدرس ابتداء من يومه الاثنين. الحوار الذي جرى بمقر التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط والذي شارك فيه كل من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وحضره ممثلون عن تنسيقية الأساتذة ورئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني للحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خلص إلى توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، فضلا عن مواصلة الحوار في شموليته، وعقد جولة أخرى يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري. بالمقابل، وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية وبلاغ للتنسيق النقابي، توصلت “بيان اليوم” بنسخة منهما، فإن الأساتذة التزموا من جهتهم بتعليق الإضراب واستئناف العمل ابتداء من يومه الاثنين. إلى ذلك، كان الجدل قد عم مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سلسلة من البلاغات نسبت للتنسيقية، حيث تضاربت الآراء حول صحتها، والتي تؤكد بعضها تشبث الأساتذة بالإضراب، فيما دعت أخرى إلى استئناف العمل تماشيا مع مخرجات الحوار الذي تم إجراءه مع الوزارة المعنية. وفي غمرة البلاغات “المفبركة” التي نسبت إلى التنسيقية من المفترض أن يكون الأساتذة قد أعلنوا رسميا عن قرارهم في ندوة صحفية مساء أمس الأحد بالرباط. وحسب مصادر “بيان اليوم” فإن هناك توجها داخل صفوف الأساتذة للعودة لأقسام الدراسة واستئناف العمل مقابل مجموعة من الشروط، وهي تأجيل امتحانات التأهيل المهني، وإرجاع المطرودين صرف الرواتب، وهي ذاتها الشروط التي كانت الوزارة والنقابات قد أشارت إليها في بلاغها عقب حوار السبت. إلى جانب ذلك، علمت الجريدة أن الأساتذة قرروا استئناف الحوار في 23 أبريل، والدعوة إلى إضراب وطني يوم الخميس 25 أبريل لعقد الجموعات الإقليمية العامة لدارسة مخرجات الحوار، مشددين على أن استمرار هذا الأخير يجب أن يكون على ضوء أرضية إسقاط التعاقد والإدماج ضمن القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
