علق الأساتذة المتعاقدون (أطر الأكاديميات) إضرابهم الوطني العام، وقرروا في اجتماع للمجلس الوطني لتنسيقيتهم، أول أمس السبت، العودة إلى الأقسام انطلاقا من يومه الاثنين، مع ارتداء شارات سوداء للتعبير عن استمرار احتجاجهم على الأوضاع ومطالبتهم بالإدماج وإدانتهم للعنف الذي تعرضوا لها خلال إنزالهم الوطني بالرباط. الأساتذة أكدوا أن عودتهم للأقسام تأتي بالنظر إلى مصلحة التلاميذ واقتراب نهاية السنة، مؤكدين أن هذه العودة تأتي ضمن التزاماتهم باتفاق حوار 13 أبريل مع الوزارة، حيث دعوا هذه الأخيرة، إلى الالتزام، بالمقابل، بوقف جميع الإجراءات التأديبية في حق الأساتذة، وخاصة أساتذة الأقاليم الجنوبية الذين تم طردهم بشكل جماعي. ومن المفترض أن يكون الأساتذة المتعاقدون قد التحقوا صباح يومه الاثنين بأقسام الدراسة بعد حل وانفراج الأزمة التي دامت ما يزيد عن ثمانية أسابيع، وأدت إلى شلل الدراسة بكثير من المدارس وخصوصا منها الموجودة بالبوادي. ورغم، هذا الانفراج، لوح الأساتذة المتعاقدين بالعودة إلى الشارع في حال استمرار الوزارة في صم أذانها عن مطالبهم وعدم قف الإجراءات التأديبية في حق زملائهم، مشيرين إلى أن عودتهم للأقسام تأتي من أجل إحداث انفراج في الملف وبناء الثقة من أجل الحوار على أساس أن تقابل الوزارة ذلك بالالتزام بقرارات اجتماع 13 أبريل الذي جرى بين التنسيقية والوزارة بحضور النقابات والمرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. من جانبها، كانت وزارة التربية الوطنية قد علقت الثلاثاء الماضي جولة ثانية من الحوار مع التنسيقية بعدما اختار الأساتذة التصعيد وقاموا بإنزال وطني بالرباط، حيث اشترطت العودة للأقسام من أجل استئناف الحوار، كما كانت الوزارة قد بدأت في تعويض الأساتذة المتعاقدين بالموجزين العاطلين عن العمل والأساتذة المتقاعدين بمجموعة من الأكاديميات، كما أكدت ذلك، مصادر مختلفة ل “بيان اليوم”. هذا ومن المرتقب، أن تعقد كل من الوزارة والتنسيقية جولة جديدة من الحوار، بعد تعليق الإضراب والعودة إلى الأقسام، والتي تحمل أملا في إنهاء الأزمة وإنقاذ الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء، لاسيما وأنه تبقى من الزمن المدرسي أقل من شهر واحد.
