مزوار يواجه انتفاضة الموظفين

وصل التوتر حدته بين موظفي وأعوان وزارة المالية والإدارة من جهة، وشركات الحراسة من جهة أخرى، حيث عبر الموظفون عن رفضهم للأبواب الالكترونية في كل من مصالح الخزينة العامة للمملكة، ومديرية الضرائب كما اعتبروا الطريقة التي تعامل بها حراس الشركات الخاصة مع الموظفين مهينة؛ إذ يقومون بتفتيش حقائب الموظفات وقد قوبلت هذه العملية بالرفض من طرف الموظفات والأعوان، وتستعد الوزارة إلى فرض هذه الأبواب على باقي مديريات الوزارة. ""
وشككت النقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية التابعة للاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش) في النوايا التي تقف خلف إقامة البوابات الالكترونية الباهظة الثمن ...ورفضت النقابة المذكورة "المهام الواسعة المخولة للحرس الخاص أمام بوابات مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، مما يجعل منه جهازا أجنبيا عن الوزارة يتدخل في شؤون الموظفين والموظفات في أمور لا علاقة لها بحفظ الأمن، ومن شأن ذلك خلق نزاعات لا داعي إليها" و"استمرار العديد من مسؤولي الوزارة في اعتماد تنقيط غير موضوعي لأداء الموظفين والأعوان نظرا لغياب معايير واضحة في هذا المجال مما يحدث اضطرابا واضحا في مجال التنقيط بين رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام مثلا، حيث أصبح يلاحظ أن رؤساء الأقسام يطلبون من الرؤساء المباشرين التقليص من المعدلات التي يمنحونها للموظفين العاملين معهم بشكل مزاجي وبدون تعليل وهو ما يعتبر عملا عقابيا في حق الموظفين والأعوان بدلا من اعتماد أساليب التحفيز".
واستغربت النقابة "الأهمية المتعاظمة لدور شركات القطاع الخاص داخل وزارة الاقتصاد والمالية والتي تقدم لها أموال باهظة مقابل قيامها بمهام من قبيل النظافة والحراسة الأمنية والاستقبال ووضع الدراسات والتكوين، وبرامج الإعلاميات والتغذية، والهواتف النقالة التي تسدد مكالماتها مسبقا للمسؤولين والانخراط في شبكة الانترنيت، وكراء السيارات. فهذا الاتجاه يؤدي إلى الرفع من هيمنة القطاع الخاص على أداء الوزارة ويرفع حجم تكاليف التسيير مقابل تراجع كبير في وسائل عمل الموظفين والأعوان، وبدون أن يكون لهذا التغلغل للقطاع الخاص وقع على أداء الإدارة.