موظفو وزارة الاقتصاد والمالية يرفضون الأبواب الحديدية الإلكترونية

يرفض موظفو وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية وضع الأبواب الحديدية الإلكترونية في كل من مصالح الخزينة العامة للمملكة ومديرية الضرائب، والاستعدادات الجارية لفرض هذه الأبواب على باقي مديريات الوزارة وإمكانية اعتمادها بمختلف الوزارات الأخرى. وعن أسباب هذا الرفض، جاء في بلاغ للمكتب النقابي الوطني لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الأبواب الإلكترونية باهظة الثمن «لم يتم وضعها حفاظا على أمن البنايات من السرقة أو الإرهاب، وإنما وضعت لمراقبة دخول وخروج الموظفين». وأضاف البلاغ أن المكتب النقابي يعتبر أن الموظف يتسم بالنزاهة وحسن النية حتى تثبت الإدارة عكس ذلك وبوسائل الإثبات الملموسة، علما بأن قانون الوظيفة العمومية لا ينص على وضع أبواب حديدية إلكترونية لمراقبة الموظفين «كالمسجونين»، بل أشار إلى أساليب متقدمة وحقوقية لمراقبة أداء الموظفين أو تغيبهم، كالاستفسار والتنبيه الشفوي والتنبيه الكتابي المعلل، والإنذار تم التنقيط المعلل والمجلس التأديبي، مع إمكانية تقديم الموظف لأجوبة شافية والدفاع عن نفسه. كما يرفض المكتب النقابي المهام الواسعة المخولة للحرس الخاص أمام بوابات مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، مما يجعل منه، حسب البلاغ، جهازا أجنبيا عن الوزارة يتدخل في شؤون الموظفين والموظفات في أمور لا علاقة لها بحفظ الأمن، ومن شأن ذلك خلق نزاعات لا داعي إليها. كما انتقد المكتب استمرار العديد من مسؤولي الوزارة في اعتماد تنقيط غير موضوعي لأداء الموظفين والأعوان، وذلك نظرا لغياب معايير واضحة في هذا المجال، مما يحدث اضطرابا واضحا في مجال التنقيط بين رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام مثلا، حيث أصبح يلاحظ أن رؤساء الأقسام يطلبون من الرؤساء المباشرين التقليص من المعدلات التي يمنحونها للموظفين العاملين معهم بشكل مزاجي وبدون تعليل، وهو ما يعتبر عملا عقابيا في حق الموظفين والأعوان بدلا من اعتماد أساليب التحفيز. وانتقد المكتب كذلك شبه الغياب التام لبرامج التكوين والتكوين المستمر، حيث اعتبر ما يتم اعتماده من تكوينات لا يتلاءم مع حاجيات الإدارة والموظفين، بل ويسند إلى مكاتب دراسات خاصة بمبالغ مالية خيالية بدون أن يكون له أي أثر على الأداء. وأبدى المكتب استغرابه للأهمية المتعاظمة لدور شركات القطاع الخاص داخل وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تقدم لها أموال باهظة مقابل قيامها بمهام من قبيل النظافة والحراسة الأمنية والاستقبال ووضع الدراسات والتكوين وبرامج الإعلاميات والتغذية والهواتف النقالة، التي تسدد مكالماتها مسبقا للمسؤولين، والانخراط في شبكة الأنترنيت، وكراء السيارات... فهذا الاتجاه، حسب بلاغ المكتب، يؤدي إلى الرفع من هيمنة القطاع الخاص على أداء الوزارة، ويرفع حجم تكاليف التسيير مقابل تراجع كبير في وسائل عمل الموظفين والأعوان، وبدون أن يكون لهذا التغلغل للقطاع الخاص وقع على أداء الإدارة.