جمعية تدعو إلى دستور "ديمقراطي علماني" وتحرير سبتة ومليلية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في المغرب من نشطاء الحراكات الاجتماعية، خاصة في الريف وجرادة، والنشطاء الحقوقيين والنقابيين والعمال والطلبة والمعطلين والصحافيين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونين والنشطاء الصحراويين.
وشدّدت الجمعية في تصريح قرأه رئيسها عزيز غالي، في ندوة صحافية قدّمت فيها نتائج مؤتمرها الثاني عشر، اليوم الخميس بالرباط، على ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا وإرجاعها للمغرب، كما عبّرت عن استيائها من "استمرار النزاع في المنطقة، مع ما نتج عنه من مآسٍ إنسانية، وإهدار للطاقات الاقتصادية، وعرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة"، مؤكّدة في هذا السياق موقفها "بشأن الحل الديمقراطي والفوري للنزاع، والتصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عنه مهما كان مصدرها".
واستنكر مؤتمر الجمعية الحقوقية الأخير، وفق ندوة تقديم نتائجه، تماطل الدولة في تفعيل الطابع الرسمي للثقافة واللغة الأمازيغية، والتلكؤ في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بذلك، وعدم إدماج الأمازيغية كلغة وثقافة في كافة مناحي الحياة. كما دعا إلى "ضمان حرية المعتقد ورفع كافة القيود القانونية والعملية التي تكبلها، والعمل على تجريم الفتاوى المحرضة على العنف والكراهية، وضمان حق الاختيار بالنسبة للتجنيد".
وأكدت الجمعية ضرورة النضال من أجل بناء نظام ديمقراطي يكرس احترام حق الشعب المغربي وإرادته في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي، وطالبت بإقرار دستور ديمقراطي علماني شكلا ومضمونا ومصادقة، ينص صراحة على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية وعلى فصل حقيقي بين السلط، بما في ذلك فصل الدين عن الدولة وفصل السياسة عن الدين، والمساواة التامة بين النساء والرجال بدون قيد أو شرط، وينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان كافة الحقوق والحريات كما هو متعارف عليها دوليا.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة والمحاكمة وعدم إفلات المنتهكين من العقاب، كما تحدّثت على ضرورة احترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب، مع التأكيد على "إدانتها المطلقة لأي عمل إرهابي وتضامنها مع ضحاياه"، حاثّة الدولة على وضع التدابير الكفيلة باجتثاث جذوره.
وجدّدت الجمعية تأكيدها أن الحل العادل والشامل لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يتم إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصِّلة المرتكزة على الحقيقة الشاملة، وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف، وحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلَني للدولة، مع تأمين متطلّبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات.
كما عبّرت الجمعية الحقوقية عن استنكارها استمرار المسِّ بالحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي، وطالبت بإلغاء عقوبة الإعدام، وجعل حد للتعذيب والعنف الممارَس خاصة من طرف مختلف الأجهزة، وتفعيل الآلية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز بما يتماشى مع البرتوكول الاختياري الملحَق باتّفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطّة بالكرامة، مع ضمان احترام تام لصلاحياتها واستقلاليتها عن كافة المؤسسات الرسمية، وتعديل قانون المسطرة الجنائية.
وجدّدت الجمعية مطالبتها بتعديل قانون حصانة العسكريين بما يتلاءم ومتطلبات دولة الحق والقانون والحكامة الأمنية، وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش، مع توضيح مهامها وصلاحياتها، والضمان الفعلي والعملي لاستقلال السلطة القضائية والحد من سلطة النيابة العامة، وجعل الشرطة القضائية تحت إمرة ومراقبة السلطات القضائية.
وذكر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المؤتمر الثاني عشر توقف عند مسألة تراجع الدستور المغربي عن المكتسبات السابقة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى تطرق المؤتمر لوقوع "التفاف على مسؤولية الدولة في توفير تلك الحقوق، وفشل مشروعها التنموي الذي أغرق البلاد في المديونية، ورهنَ اقتصاد البلاد بالدوائر المالية العالمية"، ودعا إلى ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.
كما سجلت الجمعية، حَسَبَ ما ذكره غالي، كون المغرب ما يزال بعيدا عن إعمال مبدأ المساواة التامة في كل المجالات بين النساء والرجال، وطالبت بضرورة تسييد المساواة والكرامة للمرأة وحمايتها من العنف والتحرش الجنسي والاغتصاب، وضمان المساواة في الشغل، واحترام الحق في الأمومة، وحق المرأة في الولوج للعلاج والصحة، بما فيها الصحة الجنسية.
وطالب مؤتمر الجمعية، وفق ما جاء في ندوتها الصحافية، بتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، ومحاربة السياحة الجنسية والعنف الممارس ضد الأطفال، ووضع حد لتشغيل الطفلات والأطفال وحرمانهم من التعليم، ودعا إلى ضرورة احترام السلطات الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب دون تمييز، ووضع حد لمآسي الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج.
وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدراكها حجم التحديات التي تواجه العمل الحقوقي والإكراهات المحيطة به في سياقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وقيمية متقلبة، تستبطن العديد من التهديدات التي ستفضي في حال تحققها إلى تقويض المبادئ والأسس التي تنبني عليها حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وأكدت مواجهتها لهذه التهديدات "والوقوف في وجه كل أشكال التقييد التي تسعى إلى التقليص من مساحات الحقوق والحريات ورسم الحدود لها ضدا على المرجعية الكونية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".