اسليمي: ثلاثة أحزاب تتحمل مسؤولية ضعف أداء حكومة العثماني

يستعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بداية الأسبوع المقبل، تقديم الحصيلة المرحلية لحكومته، التي جرى تنصيبها من لدن الملك محمد السادس قبل حوالي سنتين من الآن.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، إنه "من الصعب تقييم حكومة العثماني انطلاقا من زاوية النظر إليه كرئيس حكومة يقود تحالفا حكوميا متضامنا".
وقال اسليمي، ضمن تصريح لهسبريس، إنه "يجب النظر إلى تقييم عمل العثماني من زاوية أنه يواجه أحزاب أغلبية حوّلته إلى مجرد منسق لحكومات أحزاب سياسية، ضمن ما يمكن تسميته بالتجمع الحكومي بل تنسيق حكومي بقيادته".
ويضيف المتحدث قائلا إن "المشهد أمامنا يقدم حكومة التجمع الوطني للأحرار وحكومة العدالة والتنمية وحكومة الحركة الشعبية وأحزابا حكومية منشطة لتنسيق العثماني مثل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية".
ويؤكد اسليمي أن الأمر يتعلق ب"حكومات متصارعة ضمن التجمع الحكومي الذي يقوده السيد العثماني، الممارس إلى حد الآن دور التنسيق"، مشددا على أنه "يجب تقييم عمل هذا التحالف، الذي جعل الحكومة متعددة الرؤوس، انطلاقا من مسؤولية كل حزب على القطاعات التي يقودها".
ويوضح الخبير المغربي أن الأمر يتعلق "بحكومة يوجد على رأسها التجمع الوطني للأحرار الذي يدير قطاعات إستراتيجية لا يمكن أن تختبئ وراء أداء العثماني كالمالية والفلاحة والشباب والرياضة، يضاف إلى ذلك تقييم عمل الحركة الشعبية في قطاع التعليم والتكوين المهني".
ويوضح اسليمي أنه يصعب تقييم العثماني وحده، قائلا إن "الصراع الموجود داخل الحكومة يدعو إلى تقييم التقدم أو التراجع الحاصل في القطاعات حسب الأحزاب؛ فمعادلة التضامن الحكومي لا يمكن استعمالها في تقييم حكومة العثماني، بل يجب تقييم عمل كل حزب حسب القطاعات".
ويؤكد قائلا: "الواضح أن ثلاثة أحزاب سياسية تتحمل مسؤولية ضعف أداء حكومة العثماني، هذه الأحزاب هي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية تتحمل مستويات ضعف العمل الحكومي بمستويات مختلفة".
ويضيف: "أتوقع أن صعوبات العمل الحكومي ستزداد لأن الأحزاب الثلاثة المسؤولة باتت سيكولوجيا داخل الانتخابات المقبلة، ومن المتوقع أن يزداد التصادم بين التجمع الوطني للأحرار وبين العدالة والتنمية، والتخوف لم يعد مرتبطا بالضعف الحكومي؛ ولكن بأن تعمد الحكومة إلى اتخاذ قرارات قد تكون لها تكلفة اجتماعية مرتفعة، فالواضح أن العديد من المكونات الحزبية الحالية بات سقف أدائها أقل بكثير من انتظارات المواطن، فهي حكومة لم تعد لها القدرة حتى إنتاج الآمال".