سليمي يتساءل عبر "كود": هل فعلاً العدالة والتنمية هو الذي سيقود الحكومة ؟ أم أنه حزب التجمع الوطني للأحرار؟ وفاتورة حزب بنكيران ستكون مكلفة

قال المنار اسليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات ل"كود" أن المعلومات المتوفرة إلى حدود اليوم بخصوص مفاوضات التعديل الحكومي المقبل تبين أن رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران أضاع ثمانية أشهر من عمر حكومته في صراع شخصي مع حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال. فبنكيران، حسب المنار اسليمي، يقبل اليوم بشروط التجمع الوطني للأحرار التي يبدو أنها مرتفعة من حيث سقفها إذا ماقورنت بشروط حزب الاستقلال، فقبول بن كيران بتعديل يعيد توزيع بعض القطاعات الوزارية وتسليمه ثمانية قطاعات مابين وزرارت ووزارات منتدبة إلى التجمع الوطني للأحرار وقبوله إعداد برنامج حكومي جديد–حسب المعلومات الأولية- معناه أن صراعه مع شباط كان شخصيا وليس سياسيا.

وأضاف المنار اسليمي قائلاً ل"كود": مطالب الاستقلال كانت تتضمن نقاش حول منهجية العمل وتطالب بإعادة توزيع جزئي للقطاعات أقل مما يقبل به اليوم عبدالإله بنكيران، الشيء الذي يضعنا أمام تفسيرين متكاملين: الأول أن بنكيران شخصن الصراع مع الاستقلال في حميد شباط وتعامل معه كنزاع شخصي لدرجة جعله لايقبل مطالب الاستقلال، التفسير الثاني أن حماس العدالة والتنمية في حكومة بنكيران الأولى بدا يضعف وبات في الحكومة الثانية يقبل بأي شيء مقابل الاستمرار، فلا أحد كان يتصور أن يصل التجمع الوطني للأحرار إلى هذا الحجم من المكاسب في المفاوضات مع العدالة والتنمية، وفق المعطيات المتوفرة لحد الآن.

وشرح المنار اسليمي أنه بذلك يكون عبدالإله بنكيران قد قاد معركة خاسرة بالمفهوم السياسي مع الاستقلال وكان من الممكن أن يوقف الأزمة الحكومة في يناير 2013 مع مذكرة الاستقلال الأولى. الوضع اليوم، يقول اسليمي: يشير إلى أن قبول بنكيران بهذا السقف من الشروط ستكون له تداعيات داخلية على العدالة والتنمية، فالأمر لايتعلق بقضية التحالف مع مزوار "عدو الامس" لأن السياسة مبنية على تقاطعات مصلحية وبات واضحا أن المصالح تتقاطع بين التجمع الخائف من الانهيار في المعارضة والعدالة والتنمية الباحث عن "انقاذ حكومته من الافلاس"، ولكن الإشكال سيطرح حول الطريقة التي سيدير بها بنكيران الحزب داخليا بعد هذا الترتيب التنازلي المتوقع لحكومته الثانية، فالعدالة والتنمية سيتغير داخليا ولن يكون في الحالة التي كان عليها في التجربة الحكومية الأولى، فقبول هذا السقف من الشروط سيطرح سؤال :هل فعلاً العدالة والتنمية هو الذي سيقود الحكومة ؟ أم أنه حزب التجمع الوطني للأحرار؟