التصريحات "المتناقضة" بين مزوار وبن كيران تبين أن المفاوضات لازالت في نقطة الصفر قال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، ل"كود" أنه يلاحظ أن هناك معلومات متناقضة تتسرب حول المفاوضات الجارية بين "بنكيران" و"صلاح الدين مزوا"، فهي مفاوضات بين شخصين إلى ثلاثة إذا أضيفَ القيادي "عبدالله باها"، وبذلك فهي شبيهة بالمفاوضات التي كان يقودها "بنكيران" مع "عباس الفاسي" في لحظة تشكيل حكومة العدالة والتنمية الأولى، وهذا النوع فيه مخاطر كبيرة لأنها تفتح المجال لتسرب الإشاعات، وهو مايحدث اليوم، كما تخلق حروبا داخل التنظيمات المعنية مثل مايجري داخل التجمع الوطني للأحرار حول الحقائب الوزارية ، كما انها قد تخلق ردات فعل بعض الأشخاص اذا ماتم الاعتراض عليهم في تولي مناصب وزارية. وأكد المنار اسليمي عن تبين هذه الشائعات المتناقضة القائلة بأن التجمع سيعوض حقائب الاستقلال أو أن العدالة والتنمية قبل بإعادة النقاش الجذري حول الحكومة والحقائب، أو الإشاعة القائلة أن "بنكيران" طلب من الديوان الملكي النظر في مطالب "مزوار"، يقول اسليمي، هي إشاعات تبين أن المفاوضات لازالت في نقطة الصفر وأن بنكيران لايتفاوض وإنما يترك الأمور للوقت والزمن ليحدد مسارها. التجمع الوطني للأحرار يفاوض باقتراحات من الإعلام وقال اسليمي في تصريحه ل"كود" أن الطرف الثاني الذي هو التجمع الوطني للأحرار يبدو أن يفتقد إلى استراتيجية وسقف للتفاوض، فالغريب هو أن ماتسرب في اإعلام عن مطالبه يشير إلى أنه جمع ماقيل في الصحافة والمواقع الإلكترونية من تصريحات حول وجوب تعديل حكومي جذري وأنه لايمكن الاشتغال ببرنامج حكومي عارضه التجمع وأن الأمر يحتاج إلى ميثاق أغلبية جديد، وهي تشخيصات وتقييمات راجت في الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية، ويبدو أنها هي أساس التفاوض، وعليه ليس هناك مبادرات أو تصورات جديد للتعديل الجذري للحكومة أو قبول الحقائب الخمسة التي تخلى عنها الاستقلال، ولايمكن لحزب أن يفاوض باقتراحات تأتي من الإعلام، وبذلك ف"بنكيران" ليس أمام طلبات مفاجئة وإنما أمام طلبات راجت في الإعلام المغربي. حركة التوحيد والإصلاح وتزايد الطامحين للاستوزار يصعب مهام بنكيران في التفاوض وشدد المنار اسليمي عن وجود صعوبة اليوم أمام "بنكيران" هي داخلية في الحزب من نوعين: النوع الأول "مرتبط بالتوحيد والإصلاح التي تزحف على الحزب وتجعله أكثر ارتباطا بقضايا المعتقد من قضايا الدولة، وتحوله إلى حركة احتجاجية أكثر من حزب سياسي، النوع الثاني، يقول اسليمي "هو اتساع جسم الطامحين في الاستوزار داخل العدالة والتنمية، وإذا حدث وتقلص عدد الحقائب الوزارية في العدالة والتنمية، فإن هذا الوضع سيعصف ب"بنكيران" ومقربيه وينعكس على الحزب داخليا". سيناريوهات متوقعة: السيناريو الأول، إن يقبل التجمع الوطني للاحرار بحقائب الاستقلال مع صياغة برنامج حكومي جديد. السيناريو الثاني، إعادة توزيع حقائب من التقدم والاشتراكية نحو التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. السيناريو الثالث، إعادة توزيع الحقائب من جديد جذريا داخل الحكومة، وهو ماقد يعصف بالتقدم والاشتراكية بأن يحل محله الاتحاد الدستوري. وأنهى اسليمي ل"كود" قائلاً: "في جميع الحالات، فإن تأخر الحكومة عن نهاية شهر غشت سوف يقود إلى انتاج المخاطر لأن الفراغ الحكومي بدا يحس به الشارع، و لايمكن لوزراء تصريف الأعمال أن يكونوا حاضرين في الدخول السياسي المقبل".
