أوضاع مخيمات تندوف تشعل صراع المغرب والجزائر بالاتحاد الإفريقي

تواصل "حرب المواقع" داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي استعارها أمام التقاطب الذي يبديه كل من المغرب والجزائر في كل محطة قارية، آخرها يوم أمس الاثنين بجوهانسبورغ خلال الدورة العادية للبرلمان الإفريقي حول "اللاجئين والعائدين والنازحين قسرا"، حيث شكل ملف سكان مخيمات تندوف نقطة فارقة في مداخلات الطرفين، بعدما طالب الوفد المغربي ب"توفير الحماية القانونية للمحتجين وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية، لاسيما حريتي التعبير والتنقل".
وشهدت أشغال الجلسة مواجهة حادة بين المغرب والجزائر، حسب ما أفاد به مصدر حضر الجلسة جريدة هسبريس الإلكترونية؛ فبعد "مداخلة للبرلماني الجزائري حميد بوشارف حول قضية الصحراء المغربية، سجل البرلمانيون المغاربة مسؤولية الجزائر وصنيعتها البوليساريو في المشكل القائم، محملين الطرفين مسؤولية كل الأوضاع المأساوية والكارثية التي تعاني منها ساكنة مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري".
وأوضح المصدر ذاته أن "كوسماس تشاندا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الاتحاد الإفريقي، وميناتا ساماني سيسوما، مفوضة الشؤون السياسية للإتحاد الإفريقي، ومارتن شونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، قدموا عروضا تمهيدية حول مسألة اللاجئين، وهو ما تفاعل معه البرلمانيون المغاربة في إطار المناقشة العامة للتعقيب على المغالطات والأكاذيب التضليلية الواردة في عرض حميد بوشارف، عضو البرلمان الجزائري".
واعتبر البرلمانيون المغاربة، وفق مصدرنا، أن "سكان مخيمات تندوف محتجزون من قبل ميليشيات عسكرية تستعملهم كذريعة للاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي تقدمها مختلف وكالات الأمم المتحدة وباقي المنظمات غير الحكومية والمتاجرة بها في أسواق التهريب".
وشددت المصادر على "وجوب إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومسؤولية الجزائر كطرف رئيسي، إلى جانب موريتانيا والبوليساريو، في إيجاد تسوية دائمة وواقعية ومتوافق عليها لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية"، وذكرت بما يجري من حراك شعبي واسع في أرجاء الجزائر ووصول لهيبه منذ أسابيع إلى قاعدة الرابوني بمخيمات تندوف، التي تعرف بدورها غليانا واحتقانا.
ومن المنتظر أن تشهد الدورة الأولى من المنتدى العالمي للاجئين، الذي سينعقد يومي 17 و18 دجنبر بجنيف، تجدد فصول الصراع، خصوصا وأن المؤتمر الإفريقي يأتي تحضيرا للمنتدى العالمي الذي سيعالج ظاهرة اللجوء، خاصة في إفريقيا التي تعرف لوحدها نسبة نزوح تبلغ أكثر من 30 في المائة من مجموع موجات النزوح القسري عبر العالم، التي يصل عدد المعنيين بها إلى 23 مليون لاجئ وطالب لجوء.